«قوات المطاردة».. بريطانيا تنشر وحدات عسكرية لتعقب القراصنة الإلكترونيين خارج حدودها
كشفت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية أن وزارة الدفاع شرعت في نشر وحدات عسكرية متخصصة، تعرف باسم «قوات المطاردة»، في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية، بهدف تعقب القراصنة الإلكترونيين وإحباط هجماتهم قبل وصولها إلى الشبكات العسكرية البريطانية.
وقال اللواء مايك فايرز، قائد قوة الدفاع السيبراني والكهرومغناطيسي، في أول مقابلة له منذ توليه منصبه، إن هذه العمليات تنفذ بموافقة الدول المضيفة، وتشمل نشر جنود وبحارة وأفراد من القوات الجوية في مواقع يشتبه في استخدامها للإعداد لهجمات إلكترونية تستهدف بريطانيا.
مخاوف من برمجيات خبيثة داخل شبكات وزارة الدفاع
وأوضح فايرز أن استخدام الذكاء الاصطناعي أدى إلى تسريع وتيرة الهجمات السيبرانية، إذ تقلص الوقت المتاح لمعالجة الثغرات الأمنية من أيام إلى عشرات الدقائق، محذرًا من احتمال استمرار وجود برمجيات خبيثة مخفية داخل شبكات وزارة الدفاع، بما قد يشكل تهديدًا خطيرًا في حال اندلاع حرب.
وتضم القوة أكثر من 700 عسكري وموظف مدني، وتتمثل مهمتها في رصد التهديدات الإلكترونية والتعامل معها مبكرًا، بالتعاون مع شركاء دوليين.
وأشار فايرز إلى أن بعض العمليات تستهدف جهات حكومية أو مجموعات إجرامية، موضحًا أن السيناريوهات المحتملة تشمل اختراق قراصنة روس خوادم في إحدى الدول الأوروبية واستخدامها منصة لشن هجمات ضد بريطانيا.
القوات البريطانية تستهدف خوادم تستخدم لشن هجمات إلكترونية
وفي مثل هذه الحالات، تتحرك القوات البريطانية بالتنسيق مع السلطات المحلية إلى مواقع الخوادم المصابة، لتعطيل النشاط الإلكتروني وجمع معلومات استخباراتية تسهم في تعزيز حماية الشبكات العسكرية.
وحذر قائد القوة من اتساع نطاق التهديدات السيبرانية، التي لم تعد تقتصر على المؤسسات العسكرية، بل أصبحت تشمل البنية التحتية الحيوية وسلاسل الإمداد والمرافق المدنية.
واستشهد بهجمات استهدفت أنظمة تبريد في أوروبا، من بينها منشآت تابعة لخدمة الدم الوطنية الفرنسية، مؤكدًا أن التوسع في الاعتماد على التكنولوجيا يجعل مواجهة هذه المخاطر مسؤولية مشتركة تتطلب استعداد الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين.
