خالد أبو بكر يوضح الفارق بين هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية

قدم المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر توضيحًا هامًا حول الفرق بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى الخلط الشائع بين الجهتين رغم تفريقهما من حيث الاختصاصات والمهام.

قناة السويس

وفي حلقة من برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار"، أوضح أبو بكر أن هيئة قناة السويس تختص بالمجرى الملاحي لقناة السويس، والذي يعد من أهم الخطوط الملاحية الدولية التي تمر من خلالها السفن العالمية. وقال: "هذه الهيئة مسؤولة عن إدارة وتشرف على حركة الملاحة الدولية وضمان سلامة السفن المارة، وتعتبر من الهيئات السيادية التي ترتبط مباشرة بالأمن القومي المصري ولا تتعامل مع المشروعات الاستثمارية."

منصة استثمارية واعدة

وعلى الجانب الآخر، شدد أبو بكر على أن الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي جهة مستقلة عن هيئة قناة السويس، ودورها يتمثل في جذب الاستثمارات المحلية والدولية إلى المناطق الصناعية والخدمية الواقعة ضمن نطاقها. 

وأوضح أن هذه الهيئة تمتلك مساحات ضخمة من الأراضي المطورة والمجهزة، وتقدم حوافز استثمارية متميزة تشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في مشروعات تخدم الاقتصاد المصري وتوفر آلاف فرص العمل.

تسهيلات استثمارية مغرية

وأشار أبو بكر إلى أن الدولة المصرية أصدرت تشريعات خاصة تتيح للمستثمرين الحصول على الأراضي بنظام حق الانتفاع لمدة تصل إلى 50 عامًا، مما يعزز من جدوى الاستثمار في هذه المنطقة الواعدة، قائًلا: "الهيئة الاقتصادية لا تكتفي بانتظار المستثمرين، بل تنشط في عقد اجتماعات وندوات وورش عمل، وتسافر إلى الخارج للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة لديها."

وكشف أبو بكر أن من بين أبرز الشراكات التي أبرمتها الهيئة الاقتصادية مؤخرًا، الاتفاق مع هيئة موانئ أبو ظبي، حيث تم توقيع عقد تنمية مشترك يهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات اللوجستية، مما يعزز من موقع مصر كمركز عالمي للتجارة والصناعة.

خدمة الاقتصاد الوطني

وفي ختام حديثه، شدد "أبو بكر" على أن العلاقة بين الهيئتين تكاملية وليست تنافسية، حيث تسهم كل منهما في دعم الاقتصاد المصري من زاوية مختلفة؛ فبينما تواصل هيئة قناة السويس دورها التاريخي كأحد أهم الممرات الملاحية في العالم، تمضي الهيئة الاقتصادية قدمًا في تنفيذ خطط التنمية الشاملة التي تعزز من مكانة مصر على خارطة الاستثمار العالمي.