4 مقترحات برلمانية لمواجهة النصب الإلكتروني.. منصة موحدة للبلاغات وإنذار مبكر

طالب النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، بتطوير منظومة وطنية متكاملة لمواجهة جرائم الاحتيال والنصب الإلكتروني، في ظل التوسع في استخدام الوسائل الرقمية والتطبيقات الإلكترونية في المعاملات المالية والتجارية، محذرًا من تنوع أساليب المحتالين واستهدافهم مدخرات المواطنين وثقتهم في التحول الرقمي.

وأكد حنفي، في تصريحات له، أن جرائم النصب الإلكتروني تجاوزت الرسائل الوهمية والروابط المزيفة، وامتدت إلى انتحال صفات المؤسسات الرسمية والبنوك والشركات، فضلًا عن استخدام الحسابات المزيفة والمكالمات الهاتفية الاحتيالية.

وشدد عضو مجلس النواب على أن حماية المواطنين في الفضاء الإلكتروني أصبحت مسؤولية لا تقل أهمية عن حمايتهم في المعاملات التقليدية، ما يتطلب تطوير أدوات المواجهة وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

4 آليات لمواجهة جرائم النصب الإلكتروني

وطرح النائب 4 آليات لمواجهة هذه الظاهرة، في مقدمتها إطلاق منصة وطنية موحدة لتلقي البلاغات الإلكترونية العاجلة، تتيح للمواطنين الإبلاغ الفوري عن محاولات الاحتيال، مع تخصيص رقم إلكتروني لكل بلاغ لمتابعته، وربطه بالجهات الأمنية والبنوك وشركات الاتصالات، وفق ضوابط قانونية واضحة.

وتضمنت المقترحات كذلك إنشاء منظومة للإنذار المبكر والتحذير الرقمي، تتولى رصد أنماط الاحتيال والحسابات والروابط المشبوهة، وإصدار تحذيرات فورية للمواطنين قبل انتشار عمليات النصب.

تنسيق بين البنوك لوقف التحويلات المشبوهة

وشملت الآليات المقترحة وضع بروتوكول للاستجابة المصرفية السريعة، يضمن التنسيق الفوري بين البنوك والجهات المختصة لفحص المعاملات المشبوهة، ووقف التحويلات غير المشروعة متى توافرت المبررات القانونية، مع تتبع الأموال والعمل على استردادها.

كما اقترح النائب إطلاق برنامج قومي للتوعية والحماية الرقمية، يستهدف كبار السن والشباب وأصحاب المعاشات، من خلال حملات إعلامية مبسطة للتعريف بأساليب الاحتيال الإلكتروني، وطرق حماية البيانات الشخصية والحسابات المصرفية.