التمثيل التجاري: نُجري تحريات دقيقة لحماية الصادرات المصرية وتوفير معلومات موثوقة للمصدرين
التمثيل التجاري: نُجري تحريات دقيقة لحماية الصادرات المصرية وتوفير المعلومات

أكد الوزير المفوض التجاري أسامة باشا، رئيس الإدارة العامة للدول العربية بجهاز التمثيل التجاري، أن الجهاز يلعب دورًا محوريًا في دعم مجتمع الأعمال المصري من خلال تقديم معلومات دقيقة وموثوقة عن الأسواق الدولية والشركات الأجنبية. جاء ذلك خلال مشاركته في النسخة الثانية من مؤتمر “الصادرات المصرية – الواقع والمأمول”، الذي يهدف إلى مناقشة الجهود الحكومية في تعزيز الصادرات الوطنية، وسبل دعم التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التصدير.
أدوار متعددة في الترويج والتوعية بالأسواق الخارجية
وأوضح باشا أن دور جهاز التمثيل التجاري لا يقتصر على الترويج للمنتجات المصرية فحسب، بل يمتد أيضًا إلى توعية مجتمع الأعمال بالقواعد اللازمة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى تقديم تحليلات حول المنافسين وظروف الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه الجهاز في الوقت الحالي ضعف تواصل بعض الشركات مع الجهاز، وهو ما يرجع في بعض الأحيان إلى نقص الموارد أو غياب المعرفة الكافية بدور التمثيل التجاري. وقد أكّد باشا أن الجهاز يعمل على معالجة هذه الإشكالية عبر مبادرات مستمرة لتعريف الشركات بخدمات الجهاز وفوائده.
وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه مكاتب التمثيل التجاري بالخارج، حيث تقوم هذه المكاتب، بما في ذلك المكتب التجاري في جدة، بإجراء تحريات دقيقة حول الشركات المستوردة قبل إتمام الصفقات، بما في ذلك تقييم الوضع المالي والسمعة التجارية لتلك الشركات، وذلك لضمان حماية حقوق المصدرين المصريين.
منظومة شاملة لدعم التصدير
واختتم باشا تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الجهود تتم ضمن إطار منظومة شاملة لدعم التصدير يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشرف عليها اللجنة العليا للتصدير التي شكلها مؤخرًا رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية عالميًا.
وفي خطوة أخرى مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي، وقعت وزارة الاقتصاد الإماراتية مذكرة تفاهم مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، وذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي لجهاز حماية المنافسة في مصر. تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، ما يساهم في خلق بيئة تجارية عادلة ومستدامة تعود بالنفع على الاقتصادين الوطنيين.
هذه المبادرات تأتي في إطار رؤية مصر لتطوير قطاع التصدير وجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، من خلال تعزيز التعاون الدولي وزيادة التواصل مع الشركات الأجنبية.