أستاذ تمويل: المستثمر لا يبحث عن الإعفاءات فقط.. تكلفة الإنتاج والاستقرار أولوية
قال الدكتور كريم يحيى، أستاذ التمويل والاستثمار، إن إعادة هيكلة الأنشطة الإنتاجية في القرى المصرية تتيح توجيه الحوافز الحكومية وفقًا لطبيعة النشاط الصناعي والموارد المتاحة، بدلًا من تقديم حوافز تتحول إلى تكلفة على الدولة دون تحقيق عائد اقتصادي واضح.
إعادة هيكلة الأنشطة الإنتاجية في القرى المصرية
وأوضح يحيى أن دعم المشروعات الصغيرة والمصانع يجب أن يرتبط باحتياجات كل نشاط، مشيرًا إلى إمكانية ربط المصانع الصغيرة بالمصانع الكبرى أو بشبكات الموردين، بما يعزز قدرتها على العمل والتوسع.
وأضاف أن المشروعات التكنولوجية والشركات الناشئة تحتاج إلى تحديد احتياجاتها الفعلية، سواء من رأس المال أو البنية التحتية أو خدمات الاتصالات أو شبكات العمل، ثم توفير الدعم الذي يساعدها على استكمال مشروعاتها.
وأكد أن الحوافز الاستثمارية الفعالة يجب أن تُبنى على طبيعة النشاط والمساهمة التي يقدمها للاقتصاد المصري، موضحًا أن المستثمر الصناعي عند المفاضلة بين الدول لا ينظر فقط إلى حجم الحوافز الضريبية والاستثمارية، وإنما يهتم أيضًا بمدى تنافسية تكلفة الإنتاج.
وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن استقرار سعر الصرف على المدى المتوسط، ووجود بيئة جمركية وضريبية مستقرة، إلى جانب استقرار التشريعات على المدى الطويل، من العوامل المهمة التي تؤثر في قرارات المستثمرين، وتساعدهم على تحديد تكاليف منتجاتهم بعيدًا عن التقلبات.
