عاجل

حملات تفتيش تضرب المنشآت السياحية بالأقصر.. ومديرية العمل تنجح في إعادة عامل مفصول لوظيفته بإسنا

حملات تفتيش تضرب المنشآت السياحية بالأقصر.. ومديرية العمل تنجح في إعادة عامل مفصول لوظيفته بإسنا

مكتب العمل
مكتب العمل

أجرت مديرية العمل بمحافظة الأقصر حملات تفتيشية على عدد من المنشآت السياحية لمراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والتأكد من التزامها بتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين، فيما نجحت تحركات مكتب تفتيش وعلاقات العمل بإسنا في إنهاء نزاع عمالي وإعادة موظف إلى عمله بعد شكواه من الفصل التعسفي.

مراجعة إجراءات السلامة داخل المنشآت السياحية

وشملت الحملات التي نفذها مكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة عمل الأقصر، تحت إشراف محمود أحمد عيسى، وكيل وزارة العمل بالمحافظة، متابعة تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والوقوف على مدى التزام المنشآت بالضوابط اللازمة لحماية العاملين من المخاطر المهنية.
وركزت أعمال التفتيش على مراجعة الفحوص الطبية الابتدائية والدورية للعاملين، وفحص خطط الطوارئ، والتأكد من جاهزية أنظمة مكافحة الحرائق وكفاءتها، إلى جانب متابعة إجراءات الوقاية من المخاطر الكهربائية ومختلف مصادر الخطر داخل مواقع العمل.
كما قدمت فرق التفتيش إرشادات فنية لمسؤولي المنشآت بشأن تعزيز إجراءات الحماية والوقاية، وتجنب الحوادث والإصابات المهنية، بما يضمن سلامة العاملين ويحافظ على المنشآت وممتلكاتها.

مفاوضات تنهي أزمة عامل مفصول في إسنا

وفي سياق متصل، تمكن مكتب تفتيش وعلاقات العمل بإسنا من إنهاء خلاف عمالي بين أحد العاملين وشركة للحراسات والأمن تابعة لأحد البنوك بفرع المدينة، بعدما تقدم العامل بشكوى يتضرر فيها من فصله تعسفيًا.
وجاءت التسوية تحت إشراف محمود أحمد عيسى، وكيل وزارة العمل بالأقصر، ومتابعة نجوى محمد، مدير إدارة رعاية القوى العاملة، حيث تولى عمرو عبد العزيز، مفتش العمل، التواصل مع مجلس إدارة الشركة وإجراء المفاوضات اللازمة للوصول إلى حل ودي ينهي النزاع.
وأسفرت هذه الجهود عن موافقة الشركة على إعادة العامل إلى وظيفته، وتمكينه من استئناف مهام عمله بصورة رسمية، لتنتهي الأزمة باتفاق ودي، تنازل العامل بموجبه نهائيًا عن الشكوى المقدمة منه.

تحركات لحماية العمال وتحقيق الاستقرار

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات حسن رداد، وزير العمل، والمهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، بتكثيف الرقابة على مواقع العمل، والتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب حماية حقوق العمال وتسوية النزاعات بالطرق القانونية والودية.
 

تم نسخ الرابط