النيابة العامة تدرب أعضاءها على مواجهة جرائم تقليد العلامات التجارية والقرصنة| صور

نظمت النيابة العامة، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، ورشة عمل وطنية بشأن إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وبناء قدرات أعضاء النيابة في التعامل مع هذا النوع من الجرائم، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتدريب وتعزيز التعاون المؤسسي والدولي.

تفاصيل ورشة العمل الوطنية

وأوضحت النيابة العامة أن إدارة التفتيش القضائي نظمت ورشة العمل يومي 4 و5 نوفمبر الجاري، تحت مظلة مشروع بناء القدرات (IMPACT)، بمشاركة عدد من أعضاء النيابة العامة، ونخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين، وممثلي الشركات والمؤسسات والمكاتب المتخصصة في مجال الملكية الفكرية.

واستهدفت الورشة تبادل الخبرات والممارسات الدولية، ومواكبة الأنماط المستحدثة لجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، بما يسهم في تطوير القدرات الفنية والعملية لأعضاء النيابة وتعزيز الحماية الجنائية لتلك الحقوق.

جرائم التقليد والاعتداء على حقوق المؤلف

وتضمنت فعاليات الورشة مناقشة عدد من الموضوعات المتخصصة، أبرزها جرائم تقليد العلامات التجارية والاعتداء على حقوق المؤلف، والجرائم المرتبطة بالشبكات الإجرامية المنظمة، وأساليب التحقيق في الجرائم المرتكبة عبر البيئة الرقمية.

كما تناولت الجلسات آليات التعامل مع الأدلة الرقمية وتتبع العائدات الإجرامية، من خلال مناقشات تفاعلية وجلسات فنية، إلى جانب تطبيقات عملية تناولت عددًا من الحالات الواقعية.

تعزيز التعاون الدولي وتطوير الأداء القضائي

وتأتي هذه الورشة في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات والممارسات المقارنة، بما يدعم كفاءة أعضائها في مواجهة جرائم الملكية الفكرية، ويسهم في تطوير منظومة العمل القضائي وترسيخ سيادة القانون.