الحكومة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي.. زيادة الرقعة الزراعية إلى 10.5 مليون فدان والتوسع في مشروعات استصلاح الأراضي
كثفت الدولة جهودها لزيادة الرقعة الزراعية وتعزيز الإنتاج المحلي من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى لاستصلاح الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى أراضٍ منتجة، مع التوسع في إنشاء شبكات الكهرباء والطرق ومحطات معالجة مياه الصرف وقنوات الري.
وأسهمت مشروعات الاستصلاح في زيادة إجمالي المساحة المنزرعة من 8.7 مليون فدان عام 2010 إلى 10.5 مليون فدان عام 2025، ومن أبرزها مشروع الدلتا الجديدة، ومشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع الـ100 ألف فدان للصوب الزراعية، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في نوفمبر 2026.
وتدعم الدولة جهود تعزيز الأمن الغذائي من خلال تشجيع إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والذرة وقصب السكر، عبر تحديد أسعار توريد ضمان، وتوفير الأسمدة المدعمة والائتمان الزراعي الميسر للمزارعين؛ حيث يُخصص 55% من إنتاج الأسمدة لوزارة الزراعة لتوزيعه بأسعار مدعمة، كما يقدم البنك الزراعي قروضًا ميسرة للمزارعين بفائدة تقارب 5%.
إلى جانب تطوير الصوامع ومرافق تخزين الحبوب وتأمين استقرار الإمدادات، وتوفير منظومة دعم غذائي يستفيد منها نحو 60–70 مليون مواطن سنويًا بمتوسط تكلفة سنوية بلغت 141 مليار جنيه خلال الفترة (2023–2025).
