أمين الفتوى:تزويج القاصرات جريمة تُرتكب في حق الطفولة وكرامة الإنسان
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تزويج الفتيات القاصرات يُعد جريمة تُرتكب في حق الطفولة والأنوثة والكرامة الإنسانية. وأشار إلى حالة مؤلمة وردت إلى علم دار الإفتاء لفتاة تم تزويجها 12 مرة قبل بلوغها سن الـ21، مؤكدًا أن هذا النوع من الممارسات له تأثيرات نفسية واجتماعية بالغة على الفتيات.
وفي تصريحات له خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، قال الشيخ عويضة إن هذه الحالة لم تصل مباشرة إلى دار الإفتاء ولكن كانت معروفة على نطاق مجتمعي محلي. وأوضح أن الفتاة تعرضت لزيجات متكررة وغير موثقة، وغالبًا ما كانت هذه الزيجات تهدف إلى الربح المادي واستغلال الفتاة تحت مسمى الزواج العرفي، مما سبب لها أذى نفسيًا واجتماعيًا.
وأضاف أمين الفتوى أن إحدى الزيجات تمّت دون توثيق رسمي، حيث تم كتابة ورقة عرفية على أمل توثيقها لاحقًا عندما تبلغ الفتاة السن القانونية، لكن الزوج هرب بعد أن تسبب في حمل الفتاة وتركها دون أي حماية قانونية، قائلاً: "كاننا نُعيد مشهد الموؤدة في صورة جديدة" في إشارة إلى ما جاء في القرآن الكريم: "وإذا الموؤدة سُئلت بأي ذنبٍ قُتلت".
دور الجمعيات المعنية بحقوق المرأة والمنظمات الداعمة للفتيات
وأشاد الشيخ عويضة بدور الجمعيات المعنية بحقوق المرأة والمنظمات الداعمة للفتيات، مؤكدًا أنها "تؤدي دورًا عظيمًا في حماية المظلومات من هذه الممارسات المجتمعية الخاطئة".
وأوضح أن تحديد السن القانوني للزواج بـ18 سنة جاء لحماية الفتيات، واصفًا هذا التشريع بأنه "رحمة من الله وسد لبابٍ من أبواب الظلم". وأضاف: "أنا شخصيًا لا أرتاح حتى لسن 18... الأفضل أن تُترك الفتاة لتشم نفسها وتعيش وتكمل تعليمها وتفهم الدنيا، مش بس تكون أنثى في الجسد، بل ناضجة في العقل".
وحذر أمين الفتوى من محاولات البعض التحايل على القانون تحت دعاوى مثل "ده ابن عمها" أو "هنكتب ورقة مؤقتة"، مؤكدًا أن مثل هذه الأساليب لا تجلب إلا الدمار الأسري والمعاناة النفسية للفتيات. ودعا أولياء الأمور إلى تحمل مسؤولياتهم وعدم التعامل مع بناتهم كسلعة أو عبء يُرمى عن كاهل الأسرة مبكرًا.
