بمشاركة 28 عضوًا.. العدل والنيابة الإدارية تختتمان برنامج مكافحة الكسب غير المشروع
اختتم المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، بالتعاون مع وحدة التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص بعنوان «مكافحة جرائم الكسب غير المشروع»، والذي استمر على مدار 3 أيام، خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2026، بمقر المركز القومي للدراسات القضائية، بمشاركة 28 عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية بمختلف الدرجات القضائية.
وجاء البرنامج التدريبي تحت رعاية المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وبإشراف المستشار محمود السيد، رئيس الاستئناف ومساعد وزير العدل ورئيس المركز القومي للدراسات القضائية، والمستشار هشام كمال قطب، نائب رئيس الهيئة ورئيس وحدة التدريب القضائي، والمستشار أحمد العدوي، مدير مركز الدراسات والتدريب.
محاضرات متخصصة حول مكافحة الفساد والكسب غير المشروع
وتضمن البرنامج مجموعة من المحاضرات المتخصصة التي تناولت مفهوم الكسب غير المشروع وتطوره التشريعي، والإطارين الوطني والدولي لمكافحته، إلى جانب دور النيابة الإدارية في التصدي لجرائم الفساد.
كما ناقشت المحاضرات أركان جريمة الكسب غير المشروع وصورها المختلفة، وإجراءات الكشف والفحص والتحقيق والإثبات، فضلًا عن الأحكام الإجرائية والموضوعية المترتبة على ثبوت الجريمة، وضوابط فحص الوقائع والمؤشرات الدالة عليها، مع استعراض عدد من الحالات العملية.
وشهد البرنامج مشاركة نخبة من القضاة والمتخصصين، من بينهم المستشار عادل السعيد، رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار الدكتور أيمن فخر الدين، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو وحدة التدريب، والمستشار عمرو مختار، عضو المكتب الفني بقطاع الكسب غير المشروع بوزارة العدل، والمستشار عبد العاطي محمد، عضو المكتب الفني بالقطاع ذاته، واللواء الدكتور عصام زكريا، رئيس قطاع الحوكمة والمراجعة، حيث تناولت المحاضرات أيضًا آليات التعاون المؤسسي في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
تسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي
وفي ختام الفعاليات، جرى تسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي إلى أعضاء النيابة الإدارية المشاركين، وذلك بحضور المستشار إيهاب الضويني، رئيس الاستئناف وأمين عام المركز القومي للدراسات القضائية، والمستشار هشام كمال قطب، نائب رئيس الهيئة ورئيس وحدة التدريب القضائي.
ويأتي تنظيم البرنامج في إطار التعاون بين وزارة العدل والنيابة الإدارية، وحرص الجانبين على تعزيز القدرات المهنية والقضائية لأعضاء النيابة، وتطوير مهاراتهم في التعامل مع جرائم الكسب غير المشروع، ودعم جهود مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.
