بعد وقف منشور تسجيل أراضي الوقف.. حزب الوعي: صوت المواطن وصل إلى دوائر صنع القرار

أشاد حزب الوعي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، المتعلق بإجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، معتبرًا القرار استجابة مهمة لمطالب المواطنين المتضررين، وخطوة تتيح استئناف المعاملات العقارية وتحافظ على حقوق المواطنين واستقرار مراكزهم القانونية، مع صون حقوق الدولة وأموال الأوقاف والحقوق المشروعة لجميع الأطراف.

وأكد الحزب، في بيان له، أن القرار يعكس أهمية الاستماع إلى شكاوى المواطنين والتفاعل مع مطالبهم، مشددًا على ضرورة أن تظل القرارات الإدارية قابلة للمراجعة في ضوء آثارها العملية، خاصة عندما يترتب عليها أعباء تستدعي إعادة النظر، باعتبار أن حماية حقوق المواطنين أحد معايير كفاءة مؤسسات الدولة وعدالتها.

وأشار حزب الوعي إلى أنه تبنى القضية منذ ظهور تداعيات المنشور، انطلاقًا من مسؤوليته السياسية والمجتمعية، موضحًا أن الحزب، برئاسة الدكتور باسل عادل، عقد لقاءات متعددة مع المواطنين المتضررين في المحافظات الثلاث، بمشاركة قياداته وأعضائه، للاستماع إلى مطالبهم ومتابعة أبعاد المشكلة، إلى جانب مخاطبة عدد من الجهات المعنية، بهدف إزالة المعوقات وتمكين المواطنين من استكمال معاملاتهم.

وشدد الحزب على أن الوصول إلى هذه النتيجة لم يكن ثمرة جهود منفردة، وإنما جاء نتيجة تحركات جماعية شاركت فيها أطراف حزبية وبرلمانية ومؤسسية متعددة، تلاقت جهودها حول ضرورة معالجة المشكلة والوصول إلى حل يحفظ حقوق المواطنين.

وأعرب حزب الوعي عن تقديره لجميع الجهود التي أسهمت في الوصول إلى القرار، معتبرًا ما تحقق نموذجًا لأهمية تكامل الأدوار السياسية والحزبية والبرلمانية، وتنسيق المبادرات المختلفة من أجل تحقيق المصلحة العامة.

واعتبر الحزب أن هذا التطور يمثل محطة مهمة في مسار الحياة الحزبية والبرلمانية المصرية، ويؤكد أن جدوى العمل السياسي لا تقاس بكثرة الشعارات أو ارتفاع الأصوات، وإنما بمدى قدرته على الاقتراب من مشكلات المواطنين، ومتابعتها عبر القنوات المشروعة، والعمل على تحويل مطالبهم إلى حلول قابلة للتنفيذ.

وفي الوقت نفسه، أكد الحزب أن وقف العمل بالمنشور يمثل خطوة أولى نحو معالجة المشكلة، مشددًا على أهمية ضمان التنفيذ الفعلي للقرار، وتيسير استئناف إجراءات التسجيل دون تأخير غير مبرر، بما يحقق الاستقرار القانوني للمواطنين ويحافظ على الحقوق المشروعة لجميع الأطراف.

واختتم حزب الوعي بيانه بالتأكيد على أن تكامل جهود الدولة والأحزاب والمؤسسات يعزز قدرة المواطنين على إيصال أصواتهم إلى دوائر صنع القرار، ويعيد للعمل السياسي دوره الحقيقي باعتباره جهدًا يستهدف خدمة الناس، مشيرًا إلى أن مصلحة الوطن والمواطن واحدة ولا تعارض بينهما.