محمد حافظ: تحرك الرئيس السيسي في ملف أراضي وقف المنان يجسد دولة المؤسسات ويعزز ثقة المواطنين في القرارات الحكومية
أكد الدكتور محمد حافظ، أمين أمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري، بشأن إيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، تعكس حرص القيادة السياسية على حماية حقوق المواطنين، وترسيخ مبدأ أن مصالحهم واستقرار أوضاعهم القانونية تأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية.
وقال حافظ إن القرار يعكس نموذجًا مهمًا للتدخل السياسي المسؤول الذي يستند إلى متابعة المشكلات التي تواجه المواطنين والتعامل معها بصورة عملية، مؤكدًا أن قوة الدولة لا تظهر فقط في قدرتها على إصدار القرارات وتطبيق القوانين، وإنما أيضًا في قدرتها على مراجعة الإجراءات وتصحيح مسارها عندما تكشف آثارها عن وجود معوقات تمس مصالح المواطنين أو تؤثر على استقرارهم.
وأضاف أن ملف أراضي وقف المنان يرتبط بقضية جوهرية تتجاوز حدود الإجراءات الإدارية، وهي حماية حق الملكية باعتباره أحد أهم ضمانات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، موضحًا أن المواطن الذي يمتلك أرضًا أو عقارًا يحتاج إلى منظومة قانونية واضحة تتيح له إثبات حقوقه والتصرف في ممتلكاته دون الدخول في دوائر من التعقيدات أو عدم اليقين، وهو ما يجعل استقرار إجراءات الشهر والتسجيل ضرورة لحماية مصالح الأفراد والحفاظ على قيمة أصولهم.
وأشار حافظ إلى أن سرعة استجابة الحكومة للتوجيه الرئاسي وإصدار المنشور الفني رقم 13 لسنة 2026، بما ترتب عليه رفع القيود الناتجة عن المنشور السابق، تعكس تكامل الأدوار بين القيادة السياسية والمؤسسات التنفيذية، وتؤكد أهمية ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى خطوات ملموسة تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، لافتًا إلى أن هذه الاستجابة تعزز ثقة الشارع في قدرة مؤسسات الدولة على التعامل مع الملفات التي تمس مصالحه.
وأوضح أن القرار يحمل أيضًا رسالة مهمة لقطاع الأعمال والمستثمرين، مفادها أن الدولة المصرية تعمل على ترسيخ بيئة أكثر استقرارًا ووضوحًا للمعاملات الاقتصادية، فاستقرار الملكية وسلامة الإجراءات القانونية يمثلان أساسًا لأي نشاط استثماري، ولا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة دون منظومة تضمن حماية الأصول وتيسير التعامل عليها، وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وحقوق الدولة.
وشدد حافظ على أن الحفاظ على حقوق المواطنين لا يتعارض مع حماية أملاك الدولة والأوقاف، بل إن التطبيق السليم للقانون هو الضمان الحقيقي لصون حقوق جميع الأطراف، بعيدًا عن أي إجراءات قد تؤدي إلى تعطيل المصالح أو خلق حالة من القلق وعدم الاستقرار، مؤكدًا ضرورة استمرار تطوير منظومة الشهر العقاري وتبسيط الإجراءات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لمنع تكرار مثل هذه المعوقات.
واختتم حافظ تصريحه بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس قيادة تضع المواطن في قلب عملية صنع القرار، وتؤكد أن الاستماع إلى مطالب الشارع والاستجابة لها يمثلان ركيزة أساسية لبناء الثقة بين الدولة والمجتمع، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مواصلة الإصلاح المؤسسي والإداري بما يضمن حماية الحقوق، وتحسين جودة الخدمات، وتوفير بيئة مستقرة تدعم الاستثمار والتنمية وتحقق مصالح المواطنين والدولة على حد سواء.
