عاجل

ضياء الدين داوود: توجيهات الرئيس السيسي أنهت أزمة وقف التعامل على 420 فدانًا في 3 محافظات

ضياء الدين داوود
ضياء الدين داوود

أكد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس مجلس الوزراء بإنهاء أزمة وقف التعامل على الأراضي في ثلاث محافظات أسهمت في إنهاء الأزمة التي استمرت لمدة ستة أشهر، بعد تحركات برلمانية واستخدام الأدوات الرقابية لطرح القضية ومتابعتها.

الحكومة كانت قد تعهدت في 14 يونيو 2026 بإصدار قرار ينهي الأزمة قبل 30 يونيو

وأوضح داوود أن الحكومة كانت قد تعهدت في 14 يونيو 2026 بإصدار قرار ينهي الأزمة قبل 30 يونيو، إلا أن دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث انتهى دون صدور القرار، مشيرًا إلى أن دعوة رئيس الجمهورية إلى المنتدى الأول لمصر أتاحت الفرصة لطرح القضية خلال جلسات الحوار ومناقشاته، والاستماع إلى معاناة المواطنين بشأنها.

وأضاف، أن الأزمة بدأت بصدور المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، بتاريخ 6 مايو 2026، والذي تضمن وقف جميع إجراءات الشهر والتسجيل، وما ترتب على ذلك من حالة جمود اقتصادي واحتقان اجتماعي في ثلاث محافظات.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الأزمة شملت مساحة تقدر بنحو 420 فدانًا، تمتد من دمياط إلى كفر الشيخ، لافتًا إلى أن وقف التعامل أثر على المواطنين ومعاملاتهم الاقتصادية والاجتماعية، سواء أصحاب الأراضي أو المستأجرين للوحدات داخل المحافظات الثلاث.

خرائط 1906 والأراضي المتنازع عليها

وقال ضياء الدين داوود إن ادعاءات ملكية الأراضي ارتبطت بوثيقة منسوبة إلى عام 1008 هجرية، الموافق 1599 ميلادية، لصالح أمير عثماني، موضحًا أن خرائط مصر المساحية لعام 1906 خلت من أي إشارة إلى هذه المساحة من الأراضي منسوبة إلى صاحبها المدعى.

وأضاف أن النواب قدموا مستندات وخرائط تاريخية خلال مناقشة الأزمة، كما أثاروا تساؤلات بشأن تأثير وقف التعامل على أملاك الدولة، ومن بينها أراضي هيئة ميناء دمياط والأراضي المرتبطة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد أن أي إجراءات أخرى تتعلق باستبدال الأراضي أو التعامل بين الجهات الحكومية تظل شأنًا بين مؤسسات الدولة، ولا ينبغي أن تؤثر على استقرار أوضاع المواطنين وحقوقهم في المحافظات الثلاث.

وشدد داوود على أن الرئيس السيسي انتصر بإجراءاته للشعب المصري بأكمله، وليس لأبناء المحافظات الثلاث فقط، مؤكدًا أن إنهاء الأزمة يعزز سيادة القانون ويحافظ على المؤسسات والسلم المجتمعي، ويسمح بعودة المعاملات الاقتصادية والصناعية والتجارية إلى طبيعتها.

ووجه عضو مجلس النواب الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته بإنهاء الأزمة، كما أشاد بتحركات النواب الذين شاركوا في متابعة القضية، ومن بينهم نواب حزب العدل والنائب محمد فؤاد والنائب محمد عبد العليم داوود والنائب أحمد السنجيدي والنائب أحمد فرغلي والنائب أحمد بلال البرلوسي والنائبة إيرين سعيد، إلى جانب عدد من النواب الآخرين.

تم نسخ الرابط