سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء 6 مايو 2025

شهد سعر الدولار تقلبات ملحوظة أمام الجنيه بنهاية تعاملات يوم الثلاثاء 6 مايو 2025، وذلك وفقًا لبيانات التداول في عدد من البنوك المحلية.
وجاءت هذه التحركات في سياق مؤشرات اقتصادية متنوعة كشفت عنها أحدث تقارير البنك المركزي المصري.
أبرز المؤشرات الاقتصادية:
عجز الحساب الجاري: ارتفع العجز إلى نحو 11.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنةً بعجز قدره 9.6 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.
الميزان التجاري: اتسع العجز بنسبة 4.4% ليبلغ قرابة 27.5 مليار دولار، بينما تراجع الفائض بـ الدولار في ميزان الخدمات بنسبة 21.2% ليصل إلى نحو 7.2 مليار دولار.
الإيرادات السياحية: حققت نموًا بنسبة 12.4%، مسجلةً نحو 8.7 مليار دولار (مقابل 7.8 مليار دولار سابقًا)، مدعومةً بزيادة عدد الليالي السياحية إلى 93.5 مليون ليلة (مقارنةً بـ83.2 مليون ليلة).
الاستثمار الأجنبي المباشر: ارتفع إلى نحو 6 مليارات دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقابل5.5 مليار دولار في الفترة المماثلة.
أسعار صرف الدولار في البنوك:
بنك أبوظبي الإسلامي: شراء: 50.65 جنيه — بيع: 50.75 جنيه.
البنك الأهلي الكويتي: شراء: 50.65 جنيه — بيع: 50.75 جنيه.
بنك تنمية الصادرات: شراء: 50.65 جنيه — بيع: 50.75 جنيه.
بنك نكست: شراء: 50.64 جنيه — بيع: 50.74 جنيه.
بنك التنمية الصناعية: شراء: 50.63 جنيه — بيع: 50.73 جنيه.
البنك الأهلي المتحد: شراء: 50.63 جنيه — بيع: 50.73 جنيه.
بنك الإسكندرية: شراء: 50.63 جنيه — بيع: 50.73 جنيه.
البنك العقاري المصري العربي: شراء: 50.63 جنيه — بيع: 50.73 جنيه.
الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء: 50.62 جنيه — بيع: 50.72 جنيه.
بنك إتش إس بي سي: شراء: 50.62 جنيه — بيع: 50.74 جنيه.
بنك ستاندرد تشارترد: شراء: 50.61 جنيه — بيع: 50.71 جنيه.
البنك الأهلي المصري: شراء: 50.60 جنيه — بيع: 50.70 جنيه.
المصرف العربي الدولي: شراء: 50.60 جنيه — بيع: 50.70 جنيه.
تُظهر هذه البيانات تفاوتًا طفيفًا في أسعار صرف الدولار بين البنوك، مع الحفاظ على هوامش متقاربة، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف المحلي لـ"الدولار" رغم التحديات الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع العجز التجاري وتراجع فائض الخدمات.
سعر الدولار في السوق السوداء
توقفت حالة نشاط العملة الأجنبية «الدولار» في السوق السوداء ، وذلك بسبب إجراءات البنك المركزي المصري في الأونة الأخيرة التي ساهمت في السيطرة على المضاربات غير الرسمية، مما أدى إلى تقليص الفجوة بين سعر الدولار اليوم في السوق الرسمية والسوق الموازية.
بالإضافة إلى أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ساهم بشكل كبير في استقرار سعر الدولار، مما قلل من الإقبال على السوق غير الرسمية.