الصحة والبرلمان يوافقان على تعديل قانون الصيدلة.. دراسة 5 سنوات وسنة تدريب
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتفق مع ما انتهت إليه لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب بشأن التعديلات المقترحة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، مشيرًا إلى أن التوافق التام بين الحكومة واللجنة يمهد الطريق لإقرار القانون دون مزيد من التأخير، حفاظًا على مصالح العاملين في القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955. وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن وزارتي الصحة والتعليم العالي.
مواكبة التطورات في مهنة الصيدلة
وأوضح الدكتور أشرف حاتم، أن مشروع القانون يأتي لمواكبة التطورات في مهنة الصيدلة، التي باتت تشمل تخصصات دقيقة مثل الصيدلة الإكلينيكية، مشيرًا إلى أن التعديلات تنص على أن تكون مدة الدراسة خمس سنوات، يليها سنة تدريب إجباري في المؤسسات الصحية، على غرار ما هو معمول به في كليات الطب.
تقييم الكفاءة المهنية للصيادلة الجدد
وأضاف حاتم، أن اجتياز هذه السنة التدريبية سيكون شرطًا أساسيًا للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وذلك بعد أداء امتحان تنظمه "المجلس الصحي المصري"، الجهة المختصة بتقييم الكفاءة المهنية للصيادلة الجدد.
وفي سياق متصل، أشار الوزير محمود فوزي إلى أن الحكومة لا تمانع في مناقشة أي تعديلات إضافية خلال الجلسة العامة للبرلمان، إن وجدت، لكنها ترى أن التأخير في إصدار القانون لم يعد في صالح خريجي كليات الصيدلة أو سوق العمل الصحي.
مكافأة شهرية خلال سنة التدريب لا تقل عن 2500 جنيه
كما تضمنت التعديلات صرف مكافأة شهرية خلال سنة التدريب لا تقل عن 2500 جنيه لخريجي كليات الصيدلة الحكومية، مع إمكانية زيادة هذا المبلغ بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض من وزير الصحة، أسوة بما يحصل عليه خريجو كليات الطب خلال فترة التدريب.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن القانون الجديد يهدف إلى رفع كفاءة الصيادلة وتأهيلهم ميدانيًا بشكل أفضل، بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
