المعاملة بالمثل و3 آلاف دولار.. أسباب تشديد دخول 3 دول إلى مصر وإلغاء تسهيلات التأشيرة |خاص
علق مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار وزارة السياحة والآثار تطبيق ضوابط جديدة لدخول مواطني 3 دول إلى مصر، اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026، مؤكدًا أن من حق الدولة وضع الاشتراطات التي تراها مناسبة لتنظيم دخول الوافدين والحفاظ على مصالحها.
وقال صادق، في تصريحات خاصة لـ«نيوز روم»، إن فرض شروط جديدة على مواطني طاجيكستان وقيرغيزستان وتركمانستان أمر طبيعي، مشيرًا إلى أن من حق مصر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في تنظيم إجراءات دخول مواطني هذه الدول.
وأوضح أن بعض القادمين من الدول الثلاث لا يأتون إلى مصر بغرض السياحة فقط، وإنما لأغراض أخرى، من بينها الإقامة والاستفادة من الخدمات المتاحة والالتحاق بالأزهر الشريف، وهو ما يستدعي وضع ضوابط تنظم دخولهم وإقامتهم داخل البلاد.
أما بشأن أن الاشتراطات شملت إلزام كل فرد من القادمين بحمل مبلغ نقدي قدره 3 آلاف دولار، أكد أن مصر دولة لها مكانتها وكيانها، ومن حقها فرض الشروط والإجراءات التي تراها ضرورية لتنظيم دخول مواطني الدول الأخرى.
إلغاء تسهيلات التأشيرة
وتضمنت الضوابط الجديدة إلغاء التسهيلات السابقة الممنوحة لمواطني طاجيكستان وقيرغيزستان وتركمانستان للحصول على تأشيرات الدخول المسبقة، إلى جانب وضع اشتراطات تتعلق بالسن والمرافقين والمبالغ النقدية والبرامج السياحية.
كما ألزمت التعليمات شركات السياحة بإعداد برنامج سياحي محدد للأفواج القادمة من الدول الثلاث، مع السماح لها بسحب جوازات سفرهم فور وصولهم إلى مصر، وتسليمها إليهم عند المغادرة.
وشددت الضوابط على ضرورة إخطار الجهات المختصة فورًا في حالة تخلف أي فرد من أفراد الأفواج السياحية عن موعد السفر المحدد له وفقًا للبرنامج السياحي.
ونصت التعليمات كذلك على قيام الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بإثبات بيانات المرافقين بخاتم وصول رب الأسرة عند وصوله إلى البلاد، مع إلزامه باصطحاب جميع أفراد أسرته عند المغادرة.
كما أكدت عدم قبول أي طلبات مقدمة من مواطني الدول الثلاث لتعديل تأشيرة السياحة إلى أي أغراض أخرى.
وفي السياق ذاته، أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة استمرار العمل بالضوابط المعمول بها حاليًا بشأن مواطني كازاخستان وأوزبكستان دون تغيير، مطالبة شركات السياحة بالالتزام بالتعليمات الجديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
