مطالبات بالاستعانة بقانون الضريبة العقارية لتحديد قيمة زيادة الإيجار القديم

قال الدكتور رضا عبد الحليم عبد المجيد أستاذ القانون المدني وعميد حقوق بنها، إن الملحوظة الأولى حول الامتداد أن عقد الإيجار ذو طبيعة اجتماعية يستفيد منه كل أفراد الأسرة.

زيادة قيمة عقود الإيجار القديم

أضاف خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تجربة الإصلاح الزراعي مهمة لأنه منح لكل مستأجر الحق في الحصول على فدان مقابل كل قيراط ومنح عقود بأراضي جديدة فحققت مرونة وانسيابية في انهاء العلاقات الإيجارية.
وأكد أن إنهاء العقود يتطلب توفير أمان ووحدات سكنية بديلة، موضحًا أنه لا يجوز إغلاق العين لأن الأساس في الإيجار هو ضرورة النفع منها فالغلق يحتاج وقفة.

وأشار إلى أنه ضرورة الاستعانة بالقوانين مثل قانون ضريبة العقارات لتحديد قيمة الزيادة في العقود الإيجارية ولمعرفة القيمة الحقيقية التي لابد من فرضها. 
واقترح تخصيص جزء من هذه الضريبة العقارية المحصلة لغير القادرين على دفع القيمة الإيجارية، مطالبًا الدولة بتحمل مسئوليتها على غرار ما يحدث في فرنسا في تحمل أعباء سداد القيمة الإيجارية عن غير القادرين من خلال تحصيلها للضرائب العقارية كمصدر لتمويل غير القادر من الأسر الفقيرة.

مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، مستمرة من أجل التوصل لتوافق لصالح جميع الأطراف.

وتابع الفيومى:"  الأسبوع المقبل، سيشهد الاستماع لرأي الملاك في اجتماع يوم الأحد المقبل، وكذلك سماع رؤية المستأجرين في اجتماع اللجنة يوم الإثنين.
الجدير بالذكر أن لنائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب،وأمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن إن عقود الإيجار التي ابرمت من 30 يناير عام 1996  وذلك بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996، تخضع للقانون المدني، ولا صلة لها مطلقا بقانون إيجار الأماكن الاستثنائية التي نحن بصدد مناقشتها الآن، قائلا:" عقود الإيجار التي ابرمت بموجب القانون سالف الذكر، ليست محل نقاش اليوم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة " من حيث المبدأ.