بكاميرات غير محسوسة.. المستشار شيرين فهمي يكشف تفاصيل قضية التنصت على مكتب النائب العام
كشف المستشار محمد شيرين فهمي، تفاصيل التحقيق في قضية التنصت على مكتب النائب العام، التي تعود إلى عام 2014، موضحا كيفية اكتشاف أجهزة التنصت وطريقة إخفائها داخل المكتب، وما توصلت إليه التحقيقات بشأن المسؤولين عن تركيبها والعلم بوجودها.
تكليف شيرين فهمي بالتحقيق في القضية
وقال شيرين فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «شهادة للتاريخ»، إن اختياره قاضيا للتحقيق في القضية جاء بمصادفة، موضحا أنه كان في زيارة للنائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، عندما أخبره الأخير باكتشاف أجهزة تنصت داخل مكتبه.
وأضاف أن هشام بركات أبلغه بأنه تحدث مع وزير العدل لإصدار قرار بندبه قاضيا للتحقيق في الواقعة، فرحب بالمهمة وبدأ التحقيقات بالفعل.
كاميرات مخفية وأجهزة تسجيل بين الكتب
وأوضح أنه أجرى معاينة لمكان الواقعة ومكتب النائب العام، واكتشف وجود كاميرات مخفية في أركان الغرفة، بطريقة تجعلها تبدو وكأنها أجهزة مقاومة للحريق، إلى جانب أجهزة تسجيل صغيرة الحجم وضعت بين الكتب، بحيث يصعب ملاحظتها.
وأشار إلى أن تلك الأجهزة كانت تسجل كل ما يدور داخل مكتب النائب العام، لافتا إلى أنه عاين أماكن وجودها وتحفظ عليها، ثم بدأ التحقيق مع كل من له صلة بالواقعة.
التحقيقات تكشف من اتفق مع الشركة لتركيب الأجهزة
وأضاف فهمي أن التحقيقات تناولت عددا من الأشخاص الذين كانوا مكلفين بالعمل داخل مكتب النائب العام في ذلك الوقت، وتبين أن بعضهم كان يعلم بوجود أجهزة التنصت، بينما لم يكن البعض الآخر على علم بها.
وكشف أن التحقيقات أثبتت علم النائب العام السابق على المستشار هشام بركات بوجود الأجهزة، وأنه اتفق مع الشركة التي أحضرتها وتولت تركيبها داخل المكتب.
وفي المقابل، أوضح أن التحقيقات لم تحسم ما إذا كان الهدف من عملية التنصت هو المستشار هشام بركات، أم النائب العام الذي سبقه.
تبريرات تركيب أجهزة التنصت
ولفت المستشار شيرين فهمي إلى أن القضية تضمنت تسجيلات صوتية ومرئية، وأن النائب العام السابق قدم تبريرات لتركيب الكاميرات وأجهزة التسجيل، مستندا إلى الظروف التي كانت سائدة في ذلك الوقت، وما تعرض له مكتب النائب العام من بعض الاعتداءات.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أنه عرض نتيجة التحقيقات على مجلس القضاء الأعلى ومجلس التأديب، لاتخاذ قرارهما بشأن الواقعة.
