شعبة البترول تحسم الجدل نهائيًا في أزمة البنزين المغشوش: "المحطات تحت الرقابة"

في ظل ما يتردد من شائعات حول وجود بنزين مغشوش في الأسواق، خرج حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، ليضع النقاط على الحروف مؤكدًا استحالة تداول أي منتجات بترولية غير مطابقة للمواصفات داخل محطات الوقود بمصر.

ضمن سلامة المنتجات

في مداخلة هاتفية مع برنامج "اقتصاد مصر" على قناة "أزهري"، شدد نصر على أن الدولة تفرض منظومة رقابية دقيقة تغطي كافة المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الجهات الرقابية تقوم بسحب عينات من الوقود بشكل دوري لفحصها في المعامل المعتمدة، لضمان مطابقتها للمعايير القياسية، قائلاً: "من المستحيل أن نجد بنزين مغشوش في السوق، فالأجهزة الرقابية تتحرك باستمرار وتراقب عن كثب".

وأشار رئيس شعبة المواد البترولية إلى أن محطات الوقود استثمرت مبالغ طائلة في البنية التحتية والتجهيزات الحديثة، ما يجعل من غير المنطقي أن تخاطر بسمعتها أو تعرض نفسها للعقوبات القانونية، مضيفًا: "المحطات لن تجازف بمخالفة المواصفات، ليس فقط بسبب التكلفة المالية العالية للاستثمار، ولكن أيضًا بسبب العقوبات الرادعة التي تصل إلى الغلق الفوري للمحطة حال ثبوت أي مخالفة".

عقوبات لردع المخالفين

أوضح نصر أن الدولة تطبق سياسة حازمة لضمان التزام جميع الأطراف بالمعايير المحددة، مؤكدًا أن أي مخالفة يتم اكتشافها تواجه بعقوبات فورية قد تصل إلى الإغلاق الدائم للمحطة المخالفة. ولفت إلى أن هذه الإجراءات الحازمة تعزز من ثقة المواطنين في سلامة المنتجات البترولية المعروضة بالسوق المحلية.

واختتم حسن نصر تصريحاته بتوجيه رسالة للمواطنين تحثهم على التعاون مع الجهات المعنية من خلال الإبلاغ الفوري عن أي شكاوى أو ملاحظات حقيقية تتعلق بجودة الوقود، داعيًا الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى إثارة القلق والبلبلة، قائلاً: "الدولة لن تتهاون أبدًا في حماية حقوق المستهلكين، وأي بلاغ يتم التعامل معه بجدية تامة حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين".

موقف يعزز الثقة

تصريحات حسن نصر جاءت في توقيت حساس، حيث يتزايد الاهتمام العام بملف الطاقة وجودة المنتجات البترولية، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق أعلى درجات الشفافية والرقابة، وطمأنة المواطنين بأن منظومة الوقود في مصر تسير وفق أعلى المعايير الدولية.