وزارة التموين: تكثيف الرقابة على محطات الوقود بعد شائعات البنزين المغشوش
تداول عدد من مالكي السيارات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات حول تلف مضخات البنزين “طرمبة البنزين” في سياراتهم، ما اضطرهم إلى استبدالها بتكاليف مرتفعة، وقد صاحب ذلك انتشار شائعات تزعم وجود بنزين مغشوش في بعض محطات الوقود على مستوى الجمهورية.
قال أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة على المواد البترولية، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية، واصلت بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، حملاتها التفتيشية المكثفة لليوم الثاني على التوالي، وذلك في أعقاب تداول شائعات عن وجود وقود مغشوش تسبب في أعطال ببعض السيارات،.
وقد شملت الحملة، التي نُفذت أمس، عددًا من محطات الوقود في حي مدينة نصر وشارع صلاح سالم، على أن تستمر هذه الجهود خلال الأيام المقبلة.
وأكد مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة على المواد البترولية، أن الوزارة تحركت فورًا للتحقق من الشكاوى المتداولة بشأن أعطال في طلمبات البنزين ببعض المركبات، مشيرًا إلى أن الوزير الدكتور شريف فاروق وجه بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات وضبط الأسعار.
عينات عشوائية للبنزين
وأوضح أبو الغيط في تصريحاته لـ "نيوز رووم" أن فرق التفتيش تجري سحبًا عشوائيًا لعينات من الوقود لفحصها في المعامل المركزية، مشددًا على أن جميع العينات التي تم تحليلها حتى الآن جاءت مطابقة للمواصفات.
ودعا المواطنين إلى التقدم ببلاغات محددة في حال وجود شكاوى، مع تحديد موقع المحطة محل الشكوى، مؤكدًا أن الوزير يتابع هذه البلاغات بنفسه، رغم عدم تسجيل أي شكاوى رسمية حتى الآن بشأن جودة البنزين.
وأشار أبو الغيط إلى وجود تنسيق دائم مع وزارة البترول لمتابعة حركة تداول المنتجات البترولية، مؤكدًا أن فرق الرقابة تعمل على مدار الساعة، وتحرر شهريًا أكثر من 700 محضر تشمل مخالفات تتعلق بالغش في أسطوانات البوتاجاز، أو التلاعب بالأسعار، أو التخزين غير القانوني للمواد البترولية.
واختتم تصريحاته محذرًا من أن ثبوت أي حالة غش تجاري سيقابل بإجراءات صارمة، أبرزها الإغلاق الفوري للمحطة المخالفة، مؤكدًا أن حماية المستهلك تمثل أولوية قصوى للوزارة ضمن صلاحياتها القانونية.
حماية الأسواق من الممارسات غير المشروعة
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لحماية الأسواق من الممارسات غير المشروعة وطمأنة المواطنين في مواجهة الشائعات التي تثير القلق.
ومن جانبه، نفى حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، ما يتم تداوله حول وجود بنزين مغشوش في الأسواق المحلية، مؤكدًا أن جميع المنتجات البترولية تخضع لأعلى معايير الجودة والرقابة قبل طرحها للمستهلكين.
وأوضح نصر، في تصريحات له، أن المعامل البترولية تستخدم أحدث التقنيات لضمان مطابقة الوقود للمواصفات القياسية، مشيرًا إلى أن "لا يوجد أي منتج يصل للسوق دون تحليل دقيقة".
وردًا على الشكاوى المتعلقة بتلف بعض السيارات، قال رئيس شعبة المواد البترولية: "قد تكون حالات فردية، والدولة تتابع الأمر بجدية"، مضيفًا أن جميع المحطات تعمل بشكل طبيعي دون مشكلات تذكر.
وشدد رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، على أن "الأجهزة الرقابية تتحرك باستمرار، ولم تُسجل أي مخالفات حتى الآن"، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات التي تثير القلق بين المواطنين.
وأصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية بيان رسمي أمس الإثنين الموافق 5 مايو 2025 حول ما تم تداوله بشأن غش البنزين في مصر، وقالت: «إن جميع المنتجات البترولية بما في ذلك البنزين المسوق محلياً تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ضمن عمليات الإنتاج والتوزيع المختلفة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية».
وأفاد البيان الرسمي: «أنه بمتابعة نتائج تحاليل عينات البنزين سواء المسوقة محلياً أو العينات التي يتم سحبها بشكل مستقل على مستوى الجمهورية بواسطة المفتشين المحايدين من الجهات المعتمدة العالمية، أوضحت النتائج حتى تاريخه مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية المصرية، سواء من مستودعات شركات التوزيع أو شركات التكرير المنتجة».
وأضاف البيان: «أن الوزارة تتواصل مع شركات التسويق الكبرى، ومن بينها (مصر للبترول، والتعاون) وسواهما، وتأكيد جميع تلك الشركات عدم تلقي أي شكاوى من العملاء تتعلق بجودة البنزين المسوق محلياً».
وأوضح البيان: «أن شهادات تحليل البنزين المسوق خلال شهر أبريل وحتى تاريخه، استمرار مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية، مؤكدة أنه تم الدفع بمجموعات تفتيش إضافية لسحب عينات من البنزين مباشرة من محطات الوقود على مستوى الجمهورية».
