تمهيدا لإعادة طرحها على المستثمرين.. مصر تسترد أراضي في العلمين الجديدة تتجاوز قيمتها 20 مليار جنيه

استردت الدولة المصرية أراضي بمساحة تتجاوز 815 فدانًا في مدينة العلمين الجديدة، بقيمة تقديرية تزيد على 20 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2026، في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية، وإعادة توظيف الأراضي في دعم خطط التنمية العمرانية وتوفير موارد مالية جديدة للمشروعات القومية.

ونقلًا عن مسؤول لـ«الشرق بلومبرغ»، تتركز النسبة الأكبر من الأراضي المستردة في المنطقة المحيطة بمركز المال والأعمال بمدينة العلمين الجديدة، والتي تضم أبراج الداون تاون الواقعة خلف الطريق الساحلي الدولي، وهي منطقة تتمتع بأهمية استراتيجية في مخطط التنمية العمرانية للمدينة، في ظل توجه الدولة لتعزيز مكانتها باعتبارها إحدى أبرز وجهات الاستثمار والتنمية على ساحل البحر المتوسط.

وتعمل الحكومة حاليًا على إعداد التصميمات الخاصة بشبكات المرافق في الأراضي المستردة، تمهيدا لتجهيزها بالبنية التحتية اللازمة قبل إعادة طرحها أمام المستثمرين، ومن المستهدف أن تبدأ عمليات إعادة الطرح خلال عامي 2027 و2028، بما يتيح تقديم أراضٍ جاهزة للتنمية وفقا للاشتراطات والمخططات العمرانية المعتمدة.

وتعكس هذه الخطوة توجهًا نحو تعظيم القيمة الاقتصادية للأراضي المملوكة للدولة، من خلال استرداد المساحات غير المستغلة أو التي تستلزم إعادة توظيفها، ثم تجهيزها بالمرافق وطرحها مجددًا للاستثمار، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول العقارية وتحويلها إلى موارد اقتصادية داعمة للتنمية.

وتعتمد الدولة على حصيلة إعادة طرح الأراضي المستردة وبيعها للمستثمرين لتوفير موارد مالية تسهم في استكمال مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية، وفي مقدمتها خطة تطوير 39 مدينة ذكية جديدة يجري العمل عليها، ضمن استراتيجية تستهدف توسيع الرقعة العمرانية، وإنشاء مراكز اقتصادية جديدة، وتوفير بيئات جاذبة للاستثمار والأنشطة الإنتاجية والخدمية.

وتكتسب عمليات استرداد الأراضي وإعادة طرحها أهمية إضافية في ظل احتياج مشروعات المدن الجديدة إلى استثمارات ضخمة لاستكمال شبكات المرافق والبنية التحتية، إذ تتيح إعادة توظيف الأراضي تحقيق عائد اقتصادي من الأصول المتاحة، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات العمرانية وتطوير مناطق استثمارية جديدة.

ومن المنتظر أن يسهم تجهيز الأراضي المستردة في العلمين الجديدة بالمرافق قبل طرحها في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، وتسريع وتيرة تنميتها، وتحقيق استفادة أكبر من مواقعها الاستراتيجية، بما يدعم خطط الدولة لتحويل المدن الجديدة إلى مراكز متكاملة للسكن والأعمال والاستثمار، ويعزز دور القطاع العقاري في دعم النمو الاقتصادي وتوفير موارد تمويلية لاستكمال مشروعات التنمية العمرانية.