قطر تُعلن استمرار جهود التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة

أكدت قطر أنها لا تزال تواصل جهودها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يشمل صفقة لتبادل الأسرى، وذلك رغم التطورات الميدانية المتسارعة. 

وجاء إعلان الدوحة في أعقاب موافقة إسرائيل على توسيع عملياتها العسكرية، وإعلان حركة حماس عن عدم رغبتها في الاستمرار في المحادثات.

قطر: جهود التوصل لاتفاق مستمرة 

وفي هذا السياق، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، خلال إحاطة صحفية دورية للصحفيين، قائلاً: "لا تزال جهودنا مستمرة رغم صعوبة الوضع واستمرار الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة". وأوضح الأنصاري أن بلاده ماضية في مساعيها الرامية إلى التهدئة، رغم التحديات المتزايدة في الميدان والتدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية.

وفي وقت سابق من اليوم ذاته، أعلن مسؤول رفيع في حركة حماس أن الحركة لم تعد مهتمة بخوض أي محادثات جديدة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مبررًا ذلك باستمرار ما وصفه بـ"حرب الجوع" و"حرب الإبادة" التي تشنها إسرائيل على سكان القطاع. 

وقال باسم نعيم، أحد كبار قيادات الحركة: "لا جدوى من الدخول في محادثات أو دراسة مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار طالما استمرت حرب الجوع وحرب الإبادة في قطاع غزة"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه السياسات.

توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية

وفي المقابل، أفاد مسؤول دفاعي إسرائيلي بارز يوم أمس بأن هناك فرصة سانحة للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن هذه الفرصة قد تكون متاحة حتى نهاية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منطقة الشرق الأوسط، المقررة في الأسبوع المقبل. 

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن عدم التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك التوقيت سيؤدي إلى شن الجيش الإسرائيلي هجومًا واسع النطاق على قطاع غزة، ضمن خطة عسكرية تم إقرارها مؤخرًا.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التحذير الإسرائيلي جاء بعد أن وافق مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل، مساء الأحد، على خطة موسعة لزيادة نطاق الهجوم العسكري ضد حركة حماس، فيما بدأ الجيش الإسرائيلي باستدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط تحضيرًا للعملية. 

ووفقًا لتصريحات أحد المسؤولين الإسرائيليين، فإن الخطة تشمل "غزو غزة" والبقاء فيها لفترة غير محددة، إلى جانب تنفيذ عمليات تهدف إلى نقل السكان الفلسطينيين المدنيين نحو جنوب القطاع، وتكثيف الهجمات ضد عناصر حماس، والعمل على منعها من السيطرة على شحنات المساعدات الإنسانية.

استعادة الحرب على القطاع

ومنذ الثاني من مارس، أوقفت إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح عدد من الرهائن. ويُعد هذا التوقف أطول فترة لم تصل خلالها مساعدات إنسانية إلى القطاع منذ بدء الحرب في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

ويؤكد مسؤولون إسرائيليون أن الكمية التي دخلت من المساعدات خلال فترة الهدنة التي استمرت شهرين في مطلع العام الجاري كانت كافية – بحسب تقديرهم – لتمكين سكان القطاع من الصمود خلال فترة انقطاع الإمدادات الحالية، وذلك في وقت تسعى فيه إسرائيل إلى تصعيد الضغوط على حماس لإجبارها على إطلاق سراح 59 رهينة لا يزالون محتجزين داخل القطاع.

لكن على أرض الواقع، تفيد التقارير الواردة من داخل غزة بوجود أزمة متفاقمة في الغذاء، مع ارتفاع واضح في معدلات سوء التغذية، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وشيكة. وتعمل إسرائيل حاليًا على دراسة طرق لاستئناف إدخال المساعدات إلى القطاع، بشرط منع وصولها إلى يد حماس أو الفصائل المتحالفة معها، حيث تتهمها باستخدام تلك الإمدادات في تمويل أنشطتها العسكرية.

وفي هذا الإطار، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن أمام الجيش الإسرائيلي بضعة أسابيع فقط قبل أن تدخل غزة في أزمة إنسانية شاملة، وهو ما يزيد من ضغط الوقت على صانعي القرار الإسرائيليين بشأن كيفية التعامل مع الأوضاع المتدهورة داخل القطاع.