الكنيست: مناقشات مشروع قانون تجنيد الحريديم وصلت لنهايتها

أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، يولي إدلشتاين، أن مناقشات مشروع قانون تجنيد الحريديم قد وصلت إلى نهايتها. 

وأشار إدلشتاين في تصريحه، إلى أنه في الوقت الراهن يتم التحضير للبدء في إعادة صياغة قانون تجنيد اليهود الحريديم بشكل رسمي. 

مشروع قانون تجنيد الحريديم

وفقًا لما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الثلاثاء، من المقرر أن يستعد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) للتصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة. 

وجاء إعلان إدلشتاين، خلال مشاركته في مؤتمر نظمته صحيفة "ماكور ريشون" القومية الدينية، حيث قال: "استنفدنا المناقشات الشاملة والمعمقة. نحن على بُعد خطوة واحدة من الانتقال إلى المرحلة التالية: صياغة القانون".

وكان مشروع القانون قد اجتاز القراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست، وينتظر استكمال مراحله التشريعية، في ظل تعهد إدلشتاين بإنتاج قانون "حقيقي" يُسهم بشكل ملموس في توسيع قاعدة المجندين في صفوف الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك من أوساط الحريديم.

ويرفض يهود «الحريديم» المتشددون التجنيد الإجباري، ويطالبون بالحق في الدراسة بالمعاهد اللاهوتية بدلاً من الخدمة بالزي العسكري طوال السنوات الثلاث.

عقوبات التهرب من التجنيد للحريديم 

وشدد إدلشتاين على ضرورة تضمين القانون عقوبات شخصية ومؤسسية على من يرفضون الانصياع له، مؤكدًا أن "لا يمكن إدارة الأمور دون أدوات ردع حقيقية". كما انتقد بشدة الوضع الراهن الذي يُعفي قطاعات واسعة من الخدمة، لا سيما في ظل استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط استعدادًا لهجوم محتمل على غزة، واعتبر أن استمرار هذا الواقع "أمر غير ممكن".

وبشأن استيعاب الجيش للجنود الحريديم، أشار إلى ضرورة ضمان ظروف تسمح لهم بالحفاظ على نمط حياتهم الديني داخل المؤسسة العسكرية.

وردًا على تصريحات أحد مستشاري رئيس الوزراء بأن القانون سيُقر "بمشاركته أو بدونها"، قال إدلشتاين: "إما أن يكون هناك قانون حقيقي أو لا قانون على الإطلاق. لن نقبل بأي تمويه تشريعي". ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جلسة مغلقة للجنة الأسبوع المقبل لمناقشة القضية.

اجراءات التصويت على القوانين في البرلمان الاسرائيلي

تمر عملية سن القوانين في الكنيست الإسرائيلي بعدة مراحل منظمة تُعرف باسم "القراءات الثلاث"، وهي تشبه إلى حد كبير الإجراءات التشريعية المتبعة في العديد من البرلمانات حول العالم. وتبدأ هذه العملية بتقديم مشروع القانون، إذ يمكن أن يأتي من الحكومة (ويُعرف حينها بالقانون الحكومي)، أو من أحد أعضاء الكنيست (قانون خاص)، أو من إحدى لجان الكنيست المختصة.

في المرحلة الأولى، تُعرض مسودة القانون على الهيئة العامة للكنيست فيما يُعرف بـ"القراءة الأولى". خلال هذه القراءة، يُصوّت أعضاء الكنيست على المبدأ العام للقانون دون الدخول في تفاصيله. وإذا حظي المشروع بالأغلبية، يُحال إلى اللجنة المختصة، مثل لجنة الشؤون القانونية أو لجنة الأمن والخارجية، لمراجعته بشكل مفصّل.

تتولى اللجنة دراسة بنود القانون بندًا بندًا، وتقوم بمراجعتها، وإدخال التعديلات اللازمة، أو إعادة صياغة بعض النصوص. وبعد استكمال عملها، تُعيد اللجنة النص المُعدّل إلى الهيئة العامة للكنيست.

عند هذه النقطة، يدخل القانون مرحلة "القراءة الثانية"، حيث يُعرض المشروع من جديد أمام الهيئة العامة، ويجري نقاش وتصويت منفصل على كل بند من بنوده. وإذا اجتاز هذه المرحلة، يُنتقل مباشرة إلى "القراءة الثالثة"، وغالبًا ما تتم في نفس الجلسة. في هذه القراءة، يتم التصويت على القانون بصيغته النهائية الكاملة.

بعد حصوله على الأغلبية في القراءة الثالثة، يُعتبر القانون مُقَرًّا رسميًا، ويتم نشره في "السجل الرسمي" (Reshumot)، ليبدأ سريانه ودخوله حيّز التنفيذ.