«مشروع هداسيم».. 400 من النساء الحريديم بصفوف الجيش الإسرائيلي

استعرضت يديعوت آحرونوت، تجربة انضمام 400 امرأة من النساء الحريديم إلى صفوف الجيش الإسرائيلي فيما يُعرف باسم "مشروع هداسيم" وهن من خريجات تخصصات الحوسبة في المعاهد والكليات الدينية الحريدية. 

عملت النساء – من الطائفة التي ترفض التجنيد لكلا الجنسين - كموظفات مدنيات في وحداته التكنولوجية خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك في إطار المشروع الذي أطلقته منظمة "المستقبل" بالتعاون مع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. 

400 امرأة من النساء الحريديم

تتولى منظمة "المستقل" مسؤولية تجنيد مئات الشابات لهذا المشروع، حيث تُعدهن لاجتياز اختبارات القبول، وتُهيئهن للاندماج في بيئة العمل العلمانية، مع ضمان تلبية ظروف العمل لاحتياجات نمط الحياة الحريدي.

 وتؤكد مقدم الاحتياط كيرين بينتو، الممثلة العسكرية المشاركة في المشروع، أن عدد المشاركات سيبلغ 500 امرأة بحلول العام القادم.

وتخضع المشاركات لتدريب يمتد عدة أشهر، يُهدف إلى سد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات العمل الفعلي، ويتم دمجهن لاحقًا في وظائف تمتد حتى ثلاث سنوات داخل الوحدات التكنولوجية التابعة للجيش. 

وفي حال أبدت الوحدة رغبة بالاحتفاظ بهن، يُمكن أن يواصلن العمل بصفة مدنية رسمية داخلها.

وحدات العمل في مشروع "هداسيم" 

تتنوع الوحدات التي تعمل فيها المشاركات بين وحدة "أوفيك 324" التابعة لسلاح الجو، ووحدات في سلاح الاستخبارات، بما في ذلك الوحدة 8200 ووحدة 81 (المعنية بالتكنولوجيا العملياتية الخاصة)، وكذلك في أقسام التكنولوجيا التابعة للقوات البرية، وسلاح الاتصالات، وقيادة الجبهة الداخلية، ومديرية القوى العاملة. كما تُشارك بعضهن في مشاريع خاصة بالجيش في شركات مثل "إلبيت سيستمز".

وتُكمل حاليًا 170 امرأة من الدفعة الرابعة تدريبهن، بعدما جرى اختيارهن من بين نحو 1500 متقدمة. وقد فُتح مؤخرًا باب التسجيل للدفعة الخامسة، حيث سجلت حتى الآن 800 امرأة، ويتوقع أن يرتفع العدد إلى 1700. 

إلا أنه سيتم قبول حوالي 200 فقط، بينما تقترب 100 امرأة من الدفعة الأولى من إنهاء مشاركتهن في البرنامج.

نساء عازبات ومتزوجات

تشير البيانات إلى أن نصف المشاركات في المشروع عازبات، والنصف الآخر متزوجات – 90% منهن زوجات لطلاب يشيفا يُعيلن أسرهن. وخلال فترة التدريب، تتقاضى المشاركات رواتب تُحدد بناءً على مؤهلاتهن السابقة: 9000 شيكل شهريًا لخريجات المعاهد الدينية، و12000 شيكل لحاملات شهادة البكالوريوس، ويستمر هذا الراتب طوال فترة عملهن.

ويأتي التمويل من الجيش الإسرائيلي، الذي يُوظفهن كموظفات مدنيات، بينما توفر وزارة المالية الميزانية المطلوبة وتوافق على الوظائف المدرجة في إطار البرنامج.

وبحسب سولومون، أحد مسؤولي المشروع، فإن القائد المباشر للفريق هو رب العمل الرسمي للنساء، لكنهن لا يخضعن للأوامر العسكرية؛ فهن موظفات مدنيات يخضعن لقوانين العمل الإسرائيلية، ويمكنهن ترك العمل بإشعار مدته أسبوعان فقط.

وتُقدر مدة الوظيفة المخصصة لكل مشاركة بنحو ثلاث سنوات، تشمل فترة التدريب. وبعد عامين، يتم إجراء جلسة تقييم مع كل موظفة، وإذا رغبت بالاستمرار، يتم تمديد عقدها لعام ثالث، وهو ما يحصل في معظم الحالات. 

وفي الحالات التي تُظهر فيها الوحدة رغبة خاصة بالاحتفاظ بالمشاركة، تُؤمن لها وظيفة دائمة كمطورة في نفس الوحدة. وغالبًا ما ينتقل من يُنهين البرنامج بسهولة إلى سوق العمل المدني في مجال التكنولوجيا، ويجدن فرصًا في شركات رائدة مثل صناعات الفضاء الإسرائيلية، والمكاتب الحكومية، والمديرية الوطنية للأمن السيبراني، وشركة رافائيل. 

وأوضحت بينتو، أن كثيرات من المشاركات يرتقين إلى مناصب إدارية عليا، مثل قادة فرق ومديرين تنفيذيين، ويحققن رواتب تصل إلى 30 ألف شيكل أو أكثر – أي ما يعادل ثلاثة أضعاف رواتبهن في الجيش – مما يُشكل نقطة انطلاق قوية لمسيرتهن المهنية ويساهم في تقليص الفجوات الاقتصادية بشكل ملموس.

ميزانية المشروع تصل إلى نحو 4 مليون شيكل

ونتيجة للنجاح الذي حققه المشروع، ارتفعت ميزانية منظمة "المستقبل" من 1.5 مليون شيكل في عام 2022 إلى 3.5 مليون شيكل في عام 2024، مدعومة بتبرعات من أفراد ومؤسسات داخل إسرائيل وخارجها، معظمهم من رجال الأعمال الحريديم.

ورغم هذا النجاح، يواجه البرنامج تحديًا كبيرًا، إذ بات مجال التكنولوجيا المتقدمة يفقد جاذبيته في أوساط المجتمع الحريدي، بسبب الصعوبة المتزايدة في دخول سوق العمل. 

وعلى الرغم من تخرج 1300 امرأة من برامج الحوسبة في المعاهد الدينية قبل عامين، وارتفاع العدد إلى 1900 في العام الماضي، فإن نسبة كبيرة من الخريجات لم ينجحن في العثور على وظائف، في ظل التراجع العالمي في قطاع التكنولوجيا وتأثير الحرب على السوق الإسرائيلية، ما زاد من صعوبة اندماج النساء الحريديات، خصوصًا عديمات الخبرة.

وأفاد أحد المختصين العاملين منذ سنوات على دمج النساء الحريديات في القطاع التقني أن التوترات المستمرة بين المجتمعين الحريدي والعلماني لم تُسهم في تحسين الوضع. ونتيجة لذلك، شهدت المعاهد الدينية انخفاضًا بنسبة تتراوح بين 25% و30% في عدد الطالبات المسجلات في مسارات الحوسبة، في ظل توجه عدد متزايد منهن إلى مجالات جديدة تُعتبر أكثر "واقعية"، مثل محاسبة الرواتب، ومسك الدفاتر، والمهن المالية.

ومع ذلك، يُعتبر تخفيف المعارضة الحريدية الرسمية للمشروع تطورًا إيجابيًا. إذ يشير أحد المطلعين إلى أنه رغم غياب دعم علني من كبار الحاخامات، إلا أن صمتهم يُفسر على أنه قبول ضمني بسبب الحاجة المجتمعية الكبيرة، قائلاً: "لا أحد يعارض علنًا، لأن النساء الحاصلات على تعليم في البرمجة يبقين في منازلهن بلا عمل، ويفقدن قدراتهن ومؤهلاتهن".