مد وقف تراخيص التمويل الاستهلاكي ومتناهى الصغر عامًا إضافيًا.. وعقد نموذجي لحل 80% من مشكلات القطاع

تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة وقف إصدار تراخيص مزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر لمدة عام إضافي، في إطار توجه يستهدف تعزيز الانضباط الرقابي ورفع كفاءة أداء الأنشطة المالية غير المصرفية، وفقًا لتصريحات رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، لقناة الشرق بلومبرج.

وقالت رحاب طه إن الهيئة تستهدف إصدار العقد النموذجي لنشاط التمويل الاستهلاكي خلال الشهر المقبل، ليكون إطارًا منظمًا للعلاقة بين الشركات والعملاء، بما يسهم في توضيح الالتزامات والحقوق المتبادلة، والحد من الخلافات الناشئة عن التعاقدات وممارسات تقديم التمويل.

وأوضحت أن العقد الجديد من المتوقع أن يسهم في حل أكثر من 80% من المشكلات التي يشهدها قطاع التمويل الاستهلاكي، بما يعزز حماية المتعاملين ويدعم وضوح القواعد المنظمة للعلاقة بين مقدم الخدمة والمستفيد منها.

وفي سياق متصل، كشفت مساعد رئيس الهيئة عن توجه لتعميم منظومة مكافحة الاحتيال على جميع الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب نشاط التأمين، بما يعزز قدرة المؤسسات على رصد الممارسات الاحتيالية والحد من مخاطرها، ويدعم سلامة التعاملات وثقة العملاء في الخدمات المالية.

وتعكس هذه التوجهات تركيز الهيئة على تطوير أدوات الرقابة بالتوازي مع تنظيم العلاقة بين الشركات والعملاء، لا سيما في الأنشطة التي ترتبط مباشرة بقرارات الأفراد التمويلية والتزاماتهم المالية. كما تمثل مكافحة الاحتيال أحد المسارات المهمة لحماية المتعاملين والحفاظ على استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.

وجاءت التصريحات على هامش ورشة عمل تدريبية للصحفيين عُقدت اليوم في القاهرة.