طلب إحاطة بشأن حذف 2.2 مليون أسرة من "تكافل وكرامة".. ما معايير الاستبعاد؟
تقدم النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن استبعاد 2.2 مليون أسرة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، مطالبًا بإحالة الطلب إلى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس لمناقشته.
واستند النائب في طلبه إلى أحكام المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اعتراضًا على تصريحات وزارة التضامن الاجتماعي بشأن حذف الأسر المستبعدة بدعوى تحسن أوضاعها الاقتصادية وخروجها من دائرة الفقر.
وأكد فرغلي أن الوزارة لم تعلن المعايير الدقيقة التي استندت إليها في تقييم التحسن الاقتصادي للأسر، متسائلًا عن مدى اتساق قرار الاستبعاد مع الظروف الاقتصادية الصعبة وموجة الغلاء التي تؤثر على قطاعات واسعة من الأسر المصرية.
تساؤلات حول زيادة قيمة الدعم
وانتقد النائب ما وصفه بالتناقض في تصريحات الوزارة، التي أشارت إلى زيادة قيمة المعاش أربعة أضعاف ليصل إلى 900 جنيه، متسائلًا: "هل يُعقل أن مبلغ 900 جنيه في ظل التضخم الحالي كفيل بنقل الأسرة من تحت خط الفقر واستغنائها عن الدعم نهائيًا؟".
وأشار فرغلي إلى أن الحكومة خفضت، بالتوازي مع ذلك، مخصصات الدعم الموجه لبرنامج "تكافل وكرامة" من 57 مليار جنيه إلى نحو 42 مليار جنيه، معتبرًا أن قيمة الدعم المعلنة لا تتناسب مع الأعباء المعيشية الحالية.
اعتراض على نفي وجود قوائم انتظار
كما انتقد النائب نفي الوزارة وجود قوائم انتظار طوال العامين والنصف الماضيين، مؤكدًا أن هناك مواطنين يستوفون الأوراق والشروط المطلوبة، لكنهم لم يحصلوا على الدعم حتى الآن.
واعترض فرغلي على تأكيدات الوزارة بأن دراسة الحالات والبت فيها تستغرق 45 يومًا فقط، موضحًا أن بعض المواطنين الذين حُذفت أسماؤهم وتوجهوا لتحديث بياناتهم، إلى جانب المتقدمين الجدد، ينتظرون شهورًا طويلة، بينما تجاوز انتظار بعضهم عامًا كاملًا، دون إجراء بحث ميداني أو حسم موقفهم.
آثار استبعاد الأسر من البرنامج
وحذر النائب من الآثار المترتبة على استبعاد الأسر من "تكافل وكرامة"، مشيرًا إلى أن القرار يترتب عليه حرمانها من مزايا مرتبطة بالدعم، تشمل الإعفاء من رسوم التأمين الصحي الشامل والمصروفات المدرسية، وإضافة المواليد الجدد إلى البطاقات التموينية.
ولفت إلى أن قيمة الدعم الشهري للأسرة، وفق تقديره، تعادل نحو 17 دولارًا فقط، وهو ما اعتبره غير متناسب مع ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.
واختتم فرغلي طلب الإحاطة بالتساؤل عن الآليات والمعايير الفعلية التي اعتمدت عليها الوزارة في بناء قاعدة بيانات الحالات الأكثر احتياجًا، ومدى دقة التقييم الذي أدى إلى استبعاد أسر وصفها بأنها معدومة الدخل، دون تقييم عادل وشامل لظروفها المعيشية الفعلية.
