أسعار المنازل في أكبر 20 مدينة أمريكية تسجل مستويات تاريخية رغم ارتفاع الفائدة
واصلت أسعار المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعها، مسجلة مستويات قياسية جديدة في أكبر 20 مدينة أمريكية، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القدرة الشرائية، في تطور يعكس تعقيدات سوق العقارات الأمريكي واتساع الفجوة بين تكلفة امتلاك المسكن ودخول المواطنين.
ووفقًا للبيانات الواردة، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 0.3% خلال أغسطس، مسجلة الشهر الخامس على التوالي من الزيادات الشهرية، فيما بلغ معدل النمو السنوي 2.7%، ليرتفع المؤشر إلى 346.6 نقطة، وهو أعلى مستوى تاريخي له، بما يعكس استمرار الاتجاه الصعودي للأسعار رغم التحديات الاقتصادية وتكلفة التمويل المرتفعة.
وتكشف المقارنة مع مستويات عام 2019 عن حجم التحول الذي شهده السوق العقاري الأمريكي خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت أسعار المنازل بنحو 56.5%، وهو ما زاد الضغوط على الراغبين في شراء وحدات سكنية، خاصة مع ارتفاع تكلفة الاقتراض، الأمر الذي جعل امتلاك منزل أكثر صعوبة بالنسبة لشرائح واسعة من المواطنين.
وعلى مستوى المدن، تصدرت شيكاغو قائمة المدن العشرين للشهر السادس على التوالي، بعدما سجلت أسعار المنازل بها ارتفاعًا سنويًا بنسبة 6.7%، تلتها نيويورك بزيادة بلغت 6.2%، ثم كليفلاند بنسبة 4.3%، في مؤشر على استمرار قوة نمو الأسعار في عدد من الأسواق الحضرية الرئيسية بالولايات المتحدة.
وتعكس هذه التطورات مفارقة اقتصادية مهمة؛ فارتفاع أسعار العقارات لا يعني بالضرورة تحسن القدرة على امتلاك المسكن، إذ يمكن أن تتزايد القيمة السوقية للأصول في الوقت الذي تتراجع فيه قدرة الأسر على دخول السوق، نتيجة اجتماع ارتفاع الأسعار مع تكلفة التمويل والضغوط المعيشية.
كما تبرز البيانات التحدي الذي تواجهه السياسات الاقتصادية والإسكانية في تحقيق التوازن بين استقرار السوق العقاري وإتاحة السكن بتكلفة مناسبة، خاصة أن استمرار ارتفاع الأسعار يضع المشترين الجدد أمام حواجز مالية أكبر، ويعزز أهمية زيادة المعروض السكني وتحسين القدرة على تحمل تكاليف التملك.
وتؤكد مؤشرات السوق الأمريكي أن أزمة القدرة على شراء المنازل لا ترتبط بأسعار الفائدة وحدها، بل تتداخل فيها مستويات الأسعار المتراكمة، وتكلفة التمويل، ودخول الأسر، وحجم المعروض المتاح. ومن ثم، فإن تقييم أداء السوق العقاري لا ينبغي أن يقتصر على معدلات ارتفاع الأسعار، بل يجب أن يمتد إلى قياس مدى قدرة المواطنين على تحويل الطلب إلى تملك فعلي ومستدام.
