حقوقي: قانون عمال المنازل ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية|خاص

قال محمد عبد الرحيم المدير التنفيذي لمؤسسه دعم التنمية: يمثل التطلع نحو قانون جديد ينظم عمل عمال وعاملات المنازل في مصر خطوة طال انتظارها نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق هذه الفئة المهمة، وهو ما يتقاطع بشكل كبير مع معاناة قطاع آخر من العاملين وهم العاملون والعاملات في الزراعة البحتة الذين استثنوا لسنوات طويلة من مظلة قانون العمل، وتم أضافتهم مؤخرًا لقانون العمل.

ضغف الحماية وعدم الحصول على الحقوق الأساسية 

وأضاف عبد الرحيم في تصريح خاص ل نيوز رووم، التأخر لعقود في ضم العاملين بالمنازل  أدى إلى ضعف حمايتهم وتأثر حصولهم على الحقوق الأساسية كالأجور العادلة وساعات العمل المنظمة والإجازات وظروف العمل الآمنة، الأمر الذي يجعل من إقرار قانون شامل وعادل لعمال المنازل ضرورة ملحة لتجنب تكرار نفس الإشكاليات التي واجهها العاملون في الزراعة.

آليات واضحة للرقابة والإنفاذ

وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة دعم، يجب أن يضمن القانون الجديد آليات واضحة للرقابة والإنفاذ لضمان تطبيق الحقوق المنصوص عليها، وعدم بقائها مجرد نصوص قانونية بلا فاعلية على أرض الواقع، وهو ما يستدعي ربط القانون بالاتفاقيات الدولية والشرعة الدولية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، التي تؤكد على حقوق جميع العاملين دون تمييز، مع رؤية مستقبلية تضمن شمولية الحماية وتوسعها لتشمل كافة أشكال العمل غير المنظم تدريجيًا، بما يحقق مبادئ العدالة والمساواة لجميع فئات العاملين في مصر.

محمد عبد الرحيم: يجب النظر أثناء سن القانون من قبل المشرع الي اتفاقية العمال المنزليين رقم 189 لعام 2011، والتي تحدد معايير دنيا لحقوقهم وشروط عملهم، بما في ذلك الأجور وساعات العمل وظروف المعيشة والحماية الاجتماعية. 

وأختتم المدير التنفيذي لمؤسسه دعم التنمية، ورغم أن مصر لم تصدق بعد على هذه الاتفاقية، فإن تضمين مبادئها الأساسية في القانون المصري الجديد يمثل خطوة هامة نحو التوافق مع المعايير الدولية الفضلى. كما أن اتفاقيات أخرى لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بمكافحة العمل الجبري والتمييز والسلامة والصحة المهنية تنطبق مبادئها بشكل عام على جميع فئات العمال، بمن فيهم العاملون في المنازل.

وجاءت تصريحات محمد عبد الرحيم، المدير التنفيذي لمؤسسة دعم التنمية، تعليقًا على ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير العمل محمد جبران بشأن التوجه نحو إعداد قانون جديد ومنفصل ينظم عمل عمال وعاملات المنازل. واعتبر عبد الرحيم هذه الخطوة استجابة ضرورية طال انتظارها لمعالجة فجوة الحماية القانونية التي عانت منها هذه الفئة لسنوات، مؤكدًا أهمية أن يتضمن القانون آليات فعالة للرقابة والتنفيذ، ويرتبط بالاتفاقيات والمعايير الدولية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية لكافة فئات العاملين في مصر.