تحذيرات عاجلة من سفارة مصر في سلطنة عمان بسبب تأشيرة السياحة.. تفاصيل

حذرت  السفارة المصرية في سلطنة عُمان، المواطنين الراغبين في السفر إلى السلطنة للعمل والإقامة، من الوقوع في فخ الوسطاء الذين يروّجون لإمكانية دخول البلاد بتأشيرة سياحية أو تأشيرة استقدام عائلي، مقابل وعود بالحصول على وظيفة بعد الوصول.

وأوضحت السفارة أن هذه الأساليب قد تعرّض المسافرين لخسائر مالية ومشكلات قانونية، خصوصًا عند الاعتماد على عروض غير موثقة أو اتفاقات لا تستند إلى عقود عمل رسمية مستوفية للإجراءات المطلوبة.

السفر إلى عُمان للعمل بطريقة قانونية

حددت السفارة مجموعة من الإجراءات التي ينبغي للمواطنين مراعاتها قبل السفر، لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال، وتشمل:

الحصول على عقد عمل مسبق: يجب أن يكون لدى المواطن عقد عمل قبل مغادرة مصر، من خلال شركة مسجلة ومرخصة لدى وزارة العمل المصرية.

مراجعة بيانات جهة العمل: ينبغي أن يتضمن العقد البيانات الكاملة للشركة أو جهة العمل في سلطنة عُمان، مع توضيح المسمى الوظيفي والراتب المتفق عليه.

استكمال التصديقات الرسمية: شددت السفارة على ضرورة استيفاء إجراءات التصديق على عقد العمل لدى الجهات المختصة، بما يشمل وزارة الخارجية المصرية والسفارة العُمانية في القاهرة، أو اتباع المسار المعتمد من خلال السفارة المصرية في مسقط، وفقًا للإجراءات المقررة.

التحقق من الشركة المستقدمة: يمكن للمواطنين الذين حصلوا على عقود عمل موثقة التواصل مع السفارة المصرية في مسقط للتحقق من بيانات جهة العمل، والاستفسار عن المعلومات المتاحة بشأنها قبل السفر.

هل يمكن السفر إلى عُمان بتأشيرة سياحية ثم العمل؟

حذرت السفارة من الاعتماد على وعود الوسطاء بإمكانية السفر إلى سلطنة عُمان بتأشيرة سياحية أو تأشيرة استقدام عائلي، ثم تحويلها إلى تأشيرة عمل بعد الوصول.

وأكدت أن هاتين الفئتين من التأشيرات لا يمكن تحويلهما إلى تأشيرة عمل نظامية وفقًا لما ورد في التحذير، موضحة أن الانتقال إلى وضع العمل القانوني يتطلب مغادرة السلطنة، ثم العودة بموجب تأشيرة عمل جديدة صادرة بناءً على عقد عمل موثق، مع الالتزام بالإجراءات المعمول بها.

تحذير من سماسرة عقود العمل الوهمية

يأتي تحذير السفارة في ظل استغلال بعض الوسطاء رغبة المصريين في الحصول على فرص عمل بالخارج، من خلال تقديم وعود بالتوظيف بعد الوصول أو تحصيل مبالغ مالية مقابل فرص غير مضمونة.

ودعت السفارة المواطنين إلى عدم اتخاذ قرار السفر اعتمادًا على الوعود الشفهية، وضرورة مراجعة عقد العمل وبيانات الشركة والتأكد من استيفاء الإجراءات الرسمية قبل دفع الأموال أو مغادرة البلاد، تجنبًا للتعرض للنصب أو الدخول في مخالفات قانونية.