إعلام إسرائيلي: خلافات داخل الائتلاف الحاكم تقلل فرص التوافق على قانون التجنيد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، بأن مسؤولين داخل الائتلاف الحكومي أعربوا عن تشاؤمهم حيال فرص التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون التجنيد، مؤكدين أن الخلافات بين مكونات الائتلاف تجعل فرص التوافق "ضئيلة للغاية"، وذلك وفق ما أذاعته قناة “القاهرة الإخبارية” الفضائية، في نبأ عاجل لها منذ قليل.
وفي تقرير، بعنوان “إسرائيل على شفا الانقسام، الذي أذاعته فضائية ”القاهرة الإخبارية"، أوضح التقرير: يومًا بعد يوم تتزايد حدة الانقسامات داخل إسرائيل، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة التي تثير جدلاً واسعًا حول أولوياتها وجدواها، وبينما تواصل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساعيها لتوسيع رقعة العمليات العسكرية بهدف السيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية وإجبار السكان على النزوح، تتعمق الهوة بين الحكومة والمعارضة، في ظل تنامي موجات الرفض الداخلي.
كما سلط التقرير الضوء على حالة الغليان الداخلي التي تشهدها إسرائيل، فقد بدأت الانقسامات تظهر بشكل واضح داخل صفوف جيش الاحتلال، خاصة بين جنود الاحتياط الذين تصاعدت بينهم موجات رفض أوامر الاستدعاء.
وفي موازاة ذلك، تصاعد الغضب بين عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، الذين يخشون أن تؤدي سياسة التصعيد العسكري إلى مقتل ذويهم بدلاً من تأمين عودتهم.
استمرار الحرب
ووفق التقرير، نتنياهو، مدعومًا من تيار اليمين المتطرف بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يصر على استمرار الحرب تحت ما يسميه "خطة الحسم حتى النصر الكامل"، فيما يرى هذا التيار أن تحقيق أهداف إسرائيل في غزة لا يمكن أن يتم دون تصعيد واسع النطاق، معتبرين أن القوة الميدانية هي الورقة الوحيدة لتحقيق الانتصار.
بحسب التقرير، إلا أن هذه الرؤية العسكرية المتشددة تواجه انتقادات لاذعة في الداخل الإسرائيلي، خاصة أن التصعيد لم يسفر عن أي نتائج ملموسة حتى الآن، لا على صعيد تحرير المحتجزين ولا على مستوى كسر شوكة الفصائل الفلسطينية.
أحزاب المعارضة
في المقابل، صعدت أحزاب المعارضة بقيادة يائير لابيد وبيني جانتس ويائير جولان من هجماتها ضد حكومة نتنياهو، متهمة إياها بسوء إدارة الحرب وتعريض إسرائيل للخطر، وطالبت المعارضة بإجراء تغييرات سياسية عاجلة لإنقاذ الوضع، مؤكدة أن استمرار الحرب لن يؤدي إلا إلى المزيد من الفوضى والانقسامات.
وفي هذا الصدد، عائلات المحتجزين الإسرائيليين بدورهم دعوا إلى إسقاط حكومة نتنياهو، معتبرين أن تغيير القيادة هو السبيل الوحيد لضمان عودة أحبائهم.