فائض مياه فى إثيوبيا.. وأديس أبابا لا تفتح سد النهضة ما السبب؟

رغم مرور أكثر من عقد على بدء إثيوبيا في تشييد سد النهضة على نهر النيل الأزرق عام 2011، لا تزال الأزمة المرتبطة به تلقي بظلالها على العلاقات بين الدول الثلاث المعنية: مصر، السودان، وإثيوبيا. 

وتستمر التوترات على خلفية فشل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

موسم الأمطار 

وفي آخر المستجدات، صرح الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، بأن بداية موسم الأمطار الخفيفة والسحب في حوض النيل الأزرق ساهم في رفع الإيراد اليومي من المياه إلى سد النهضة الإثيوبي إلى أكثر من 20 مليون متر مكعب، مقارنة بنحو 12 مليون متر مكعب في أبريل الماضي. 

رغم ذلك، لم تقدم السلطات الإثيوبية على فتح بوابات السد لتصريف المياه الزائدة.

وأشار شراقي، في تصريحات أدلى بها، إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن معدلات الأمطار هذا العام ستكون عند المتوسط أو تزيد قليلاً، وهو ما ينذر بتزايد كميات المياه المتدفقة نحو السد خلال الأسابيع المقبلة.

وفيما يخص أداء التوربينات، أوضح شراقي أن إثيوبيا تسعى إلى الاستفادة القصوى من مياه البحيرة عبر تشغيل التوربينات وتصريف المياه من الأنفاق المرتبطة بها، بدلاً من اللجوء إلى فتح بوابات المفيض دون استفادة مباشرة. إلا أن صور الأقمار الصناعية تكشف عن انخفاض طفيف في منسوب المياه بالسد يقدر بمتر واحد فقط، حيث انخفض من منسوب 638 متراً إلى 637 متراً، ما يعني تفريغاً بحجم نحو 2 مليار متر مكعب فقط، ليبلغ إجمالي التخزين حالياً قرابة 58 مليار متر مكعب.

وأرجع شراقي هذا الانخفاض المحدود إلى ضعف كفاءة تشغيل التوربينات خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدًا أن هناك فرصة متاحة لتفريغ تدريجي قبل تصاعد وتيرة الأمطار مع بداية يوليو، بشرط تحسين تشغيل التوربينات في الفترة المقبلة.

سياق الأزمة الإقليمية

سد النهضة، الذي تقول إثيوبيا إنه يستهدف توليد الكهرباء وتعزيز التنمية الاقتصادية، لا يزال يمثل مصدر قلق بالغ لمصر التي تعتمد بشكل رئيسي على مياه نهر النيل لتلبية احتياجاتها المائية. وتخشى القاهرة من أن السد سيؤثر سلباً على حصتها من المياه. في المقابل، يعبر السودان عن مخاوفه من تأثيرات محتملة على منشآته المائية، إلى جانب احتمال تراجع حصته المائية.

وكانت المفاوضات الثلاثية بين الدول المعنية قد شهدت جولات متتالية خلال العام الماضي، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل خلال أربعة أشهر، إلا أن الجولة الرابعة والأخيرة انتهت دون تحقيق أي تقدم يُذكر، مما يعمق من تعقيدات الملف.