«دولة الابتكار».. التعليم العالي تكشف تفاصيل مشروع بـ500 مليون جنيه لدعم الشباب

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مشروع «دولة الابتكار» يعد من المشروعات الطموحة الهادفة إلى دعم الابتكار والبحث العلمي في مصر، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الاقتصاد الوطني.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تغطية خاصة» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن المشروع طرح خلال منتدى مصر، في إطار توجه الدولة نحو تشجيع الابتكار والاستفادة من الأفكار البحثية في تطوير مختلف القطاعات.

تحويل أفكار طلاب الجامعات إلى شركات ناشئة

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي إلى أن المشروع يستهدف تشجيع شباب الجامعات من مختلف التخصصات على تقديم أفكار ابتكارية قابلة للتطبيق، تمهيدا لاختيار الأفكار المتميزة ودعمها والعمل على تحويلها إلى شركات ناشئة.

وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز ثقافة ريادة الأعمال داخل الجامعات، وتمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشروعات عملية تسهم في دعم التنمية الاقتصادية.

تمويل مشروع «دولة الابتكار» بـ500 مليون جنيه

وكشف عبد الغفار أن مشروع «دولة الابتكار» تبلغ قيمة تمويله 500 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات، بما يوفر فرصا أمام شباب الجامعات لتطوير أفكارهم الابتكارية والوصول بها إلى مرحلة التنفيذ.

وأكد أن المشروع بدأ بالفعل خطواته التنفيذية، موضحا أن رؤساء الجامعات سيتولون تقديم الأفكار الابتكارية التي يطرحها الطلاب والشباب داخل مؤسساتهم، تمهيدا لتقييمها ودراسة مدى إمكانية دعمها وتطبيقها على أرض الواقع.

دعم البحث العلمي وتطوير الصناعة

وشدد المتحدث الرسمي على حرص الوزارة على تشجيع الباحثين والمهتمين بالبحث العلمي على تقديم أفكار ومشروعات تسهم في دعم القطاع الصناعي وتطويره.

وأوضح أن الابتكارات القائمة على البحث العلمي يمكن أن تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، من خلال تقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاعات المختلفة، وتعزيز الاستفادة من الإمكانات العلمية والتكنولوجية المتاحة.

الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي ضمن المجالات المستهدفة

ولفت عبد الغفار إلى أن المشروع يستهدف عددا من المجالات الحيوية، من بينها الطاقة النظيفة، والرقائق الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والزراعات الصحراوية.

وأشار إلى أن التركيز على هذه المجالات يأتي في إطار دعم الابتكار التكنولوجي، ورفع الإنتاجية، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب للمشاركة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز قدرة البحث العلمي على تلبية احتياجات التنمية في مصر.