النائب حسام الخولي: خفض أسعار 30 سلعة غذائية بنسبة تصل إلى 25% قريبا
كشف النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن. ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، عن تحركات تستهدف خفض أسعار ما بين 25 و30 سلعة غذائية خلال الفترة المقبلة، بنسب تتراوح بين 20% و25%، من خلال التوسع في المنافذ التجارية وخفض هامش الربح، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وقال حسام الخولي، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، إن مناقشة ملف الأسعار داخل مجلس النواب، بحضور وزير التموين، تأتي استجابة لمطالب المواطنين بشأن توافر السلع وضبط أسعارها في الأسواق.
خفض أسعار 30 سلعة غذائية بنسبة تصل إلى 25%
وأوضح الخولي أن وزير التموين أعلن عن خطة لخفض أسعار ما بين 25 و30 سلعة غذائية بنسب تتراوح بين 20% و25% خلال الفترة المقبلة، من خلال المنافذ التي تتيح بيع السلع بهوامش ربح أقل، بما يساعد على توفير المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة.
وأضاف أن خفض هامش الربح قد يصل في بعض الحالات إلى الصفر، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدا أهمية زيادة المنافذ التي تبيع السلع بأسعار مخفضة، إلى جانب التوسع في مبادرات مثل «سوق اليوم الواحد».
مخزون السلع الاستراتيجية يكفي لفترات طويلة
وأشار الخولي إلى أن الدولة وفرت مخزونا من السلع الاستراتيجية يكفي لفترات طويلة، موضحا أن وجود مخزون آمن يساعد على ضمان توافر المنتجات في الأسواق، ويحد من مخاوف نقص السلع أو اندفاع المواطنين إلى تخزينها، بما قد يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.
ولفت إلى أن الاضطرابات والحروب في المناطق المحيطة تؤثر على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، من خلال زيادة تكاليف الشحن والتأمين واختلاف مواعيد وصول البضائع، وهو ما ينعكس على تكلفة استيراد السلع.
التوسع في المنافذ والأسواق لضبط الأسعار
وأكد الخولي أهمية التوسع في إقامة المنافذ التجارية وزيادة الأسواق التي تتيح بيع السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن خطة التوسع في أسواق اليوم الواحد تستهدف إقامة نحو 600 سوق إضافية في المحافظات، على مراحل.
وأوضح أن زيادة عدد المنافذ وتوفير بدائل متعددة أمام المواطنين من شأنهما تعزيز المنافسة في الأسواق، والحد من المبالغة في هوامش الربح خلال انتقال المنتجات من المنتج إلى المستهلك.
الفارق بين سعر المنتج وسعر البيع للمستهلك يحتاج إلى مراجعة
وأشار النائب حسام الخولي إلى وجود تفاوت كبير بين أسعار بعض المنتجات عند خروجها من مرحلة الإنتاج وأسعار بيعها للمستهلك النهائي، موضحا أن مراجعة حلقات التداول وسلاسل الإمداد تمثل إحدى الوسائل التي يمكن أن تسهم في خفض الأسعار.
وأضاف أن التعامل مع ملف الأسعار يتطلب ضمان توافر السلع أولا، بالتوازي مع التوسع في المنافذ وتخفيض هوامش الربح، بما يساعد على وصول المنتجات الأساسية إلى المواطنين بأسعار أكثر ملاءمة.
