النائب محمد رزق: حماية المستهلك تبدأ من عدالة التسعير.. والأسواق المنضبطة ركيزة للثقة بين المواطن والدولة
أكد الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن حماية المستهلك أصبحت ضرورة اقتصادية تتجاوز مفهوم الرقابة على الأسعار، لتشمل بناء منظومة متكاملة تضمن شفافية المعاملات التجارية، وتكافؤ الفرص بين المنتجين والموزعين، وحصول المواطن على السلع والخدمات بجودة مناسبة وأسعار تعكس ظروف السوق الحقيقية.
وأوضح رزق أن ارتفاع الأسعار يمثل تحديًا مركبًا، تتداخل فيه عوامل خارجية ترتبط بتكاليف الاستيراد والطاقة والشحن، مع عوامل داخلية تتصل بكفاءة حلقات التوزيع، ومستويات المنافسة، ومدى الالتزام بالإعلان عن الأسعار، وهو ما يتطلب التعامل مع كل سبب بأدوات تتناسب مع طبيعته، بدلًا من الاكتفاء بإجراءات عامة لا تحقق الأثر المستهدف.
وأشار إلى أن وجود تفاوتات سعرية كبيرة بين المنافذ التجارية في بعض الحالات يفرض ضرورة تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات أمام المستهلك، بما يساعده على المقارنة بين الأسعار ومصادر الشراء، ويمنح الجهات المعنية قدرة أكبر على تحديد الممارسات غير الطبيعية والتحقق من أسبابها.
وأضاف أن تطوير منظومة حماية المستهلك يجب أن يرتكز على ثلاثة مسارات متكاملة؛ أولها رقابة ميدانية فعالة وسريعة الاستجابة، وثانيها إتاحة البيانات المتعلقة بالأسعار ومنافذ توفير السلع، وثالثها تفعيل التشريعات والعقوبات بحق المخالفين، مع ضمان عدم تحميل المنتجين والتجار الملتزمين أعباء غير مبررة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية التوسع في المنافذ والمعارض التي تتيح السلع بأسعار مناسبة، باعتبارها أداة لتعزيز المنافسة وزيادة المعروض، وليس مجرد تدخل مؤقت لمواجهة موجات ارتفاع الأسعار. كما أكد ضرورة توجيه هذه المنافذ إلى المناطق والفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن وصول أثر السياسات الحكومية إلى المستهلكين بصورة عادلة.
ولفت إلى أن استقرار الأسعار لا يتحقق بالقرارات الإدارية وحدها، وإنما يحتاج إلى بيئة اقتصادية تدعم الإنتاج، وتخفض تكاليف التداول، وتحسن كفاءة النقل والتخزين، وتمنع الممارسات الاحتكارية، بما يسمح بزيادة المعروض وتحسين قدرة السوق على الاستجابة للطلب.
واختتم رزق بالتأكيد على أن الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة تتعزز عندما يرى أثر السياسات الاقتصادية في حياته اليومية، وأن نجاح منظومة حماية المستهلك يرتبط بقدرتها على تحقيق التوازن بين انضباط السوق واستمرار النشاط الاقتصادي، بما يحفظ حقوق المواطنين ويصون مصالح المنتجين والتجار الملتزمين ويدعم الاستقرار المجتمعي.
