سعد الدين الهلالي وسعاد صالح يثيران الجدل بسبب قانون تنظيم الفتوى
طالب الكاتب الصحفي حمدي رزق، ممثل المجلس الأعلى للإعلام، بعدم ذكر أسماء مفسري الفتاوى في البرامج التلفزيونية خلال مناقشات مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى، الذي تبحثه لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم.
جاء ذلك ردا على تعليق لأحد النواب الذي أشار إلى دور سعد الدين الهلالي وسعاد صالح في إثارة الجدل عبر فتاويهم.
وأوضح رزق أن القانون عام ولا يجب ربطه بأشخاص معينين، قائلا: "أرجو عدم ذكر أسماء أحد لأن هذا قانون عام.. حتى لا يُقال إننا أصدرنا قانونا لسعد الدين الهلالي أو سعاد صالح."
َمن جانبه، أكد الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة، على الفرق بين إصدار الفتوى ونقلها، محذرا من أن غير المختصين الذين يصدرون الفتاوى سيتعرضون للمساءلة القانونية.
هذا وقد شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء أمام لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.
وذلك بحضور المستشار محمود فوزي - وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي؛ والدكتور علي جمعة - مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب؛ والدكتور محمد الضويني - وكيل الأزهر الشريف؛ والدكتور محمد أبو هاشم - أمين سرّ اللجنة الدينية بمجلس النواب؛ والدكتور علي فخر - أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية؛ وعدد من قيادات المجلس الموقر والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.
وزير الأوقاف يثمن مقترح وكيل الأزهر بتشكيل لجان للفتوى
أبدى المشاركون الموافقة على القانون من حيث المبدأ، ثم بدأ النقاش بتلاوة مواده والتباحث فيها. وفي مداخلته أكد وزير الأوقاف أن إنشاء لجان خاصة بالفتوى بالأوقاف ليس استحداثًا لشيء جديد، بل هو تنظيم لأمر قائم بحكم الواقع، فضلاً عن كونه قائمًا بسند تنظيمي يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.
ينص مشروع القانون المقترح على أن كل من يستجد له عمل -أو يستمر في عمله- بلجان الفتوى الخاصة لدى وزارة الأوقاف يلزمه اجتياز برنامج تدريبي من إعداد الأزهر الشريف وتحت إشرافه في مجال الإفتاء، كما ينص مشروع القانون على أن تكون المرجعية في الفتوى -حال التعارض- إلى الأزهر الشريف ممثلاً في هيئة كبار العلماء.
لجان للفتوى تضم أعضاء من الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف
واستحسن وزير الأوقاف المقترح الذي أدلى به وكيل الأزهر الشريف والذي يقترح بعد صدور القانون أن تتكون كل لجنة من أحد أعضاء لجان الفتوى بالأزهر الشريف، وممثل لدار الإفتاء المصرية، وممثل لوزارة الأوقاف على أن تستضيف وزارة الأوقاف ذلك في مساجدها تحقيقا للتعاون والتنسيق المشترك بين كافة أركان المؤسسة الدينية وتيسيرًا على الناس وتحقيقًا للغاية الأسمى من رسالة أركان المؤسسة الدينية. جدير بالذكر أن اللجنة والمدعوين إلى اجتماعها قد اتفقوا على استمرار المناقشات لجلستين أخريين.
