محمد راشد: تفويض البرلمان للرئيس يعيد تأكيد مركزية الدور المصري في معادلات الإقليم
أكد الدكتور محمد راشد، عضو أمانة الإسكان والتنمية العمرانية المركزية بحزب الجبهة الوطنية، أن موافقة مجلس النواب على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها، تعكس إدراك الدولة المصرية للتحولات العميقة التي تشهدها المنطقة، وتؤكد أن القاهرة لا تزال طرفًا محوريًا في صياغة معادلات الاستقرار الإقليمي والتعامل مع التهديدات التي تمس أمن الدول العربية ومصالحها الاستراتيجية.
وقال راشد إن أهمية القرار لا تقتصر على دلالته المباشرة في دعم المملكة العربية السعودية، بل تمتد إلى الرسائل السياسية التي يحملها بشأن طبيعة الدور المصري في مرحلة تتسم بتشابك الأزمات وتغير حسابات القوى، موضحًا أن التحركات الاستراتيجية للدول تُقاس بقدرتها على قراءة المخاطر قبل تحولها إلى أزمات ممتدة، وبمدى استعداد مؤسساتها لاتخاذ المواقف التي تتناسب مع حجم التحديات وتداعياتها المحتملة.
وأضاف أن تفويض البرلمان للرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس انتقال التعامل مع التطورات الإقليمية إلى مستوى أكثر وضوحًا من الجاهزية المؤسسية، ويؤكد أن حماية المصالح الوطنية المصرية ودعم استقرار الشركاء الاستراتيجيين يمثلان مسارين متكاملين في إدارة السياسة الخارجية، لا سيما في ظل الترابط المتزايد بين أمن الخليج واستقرار الشرق الأوسط وممرات التجارة والطاقة الدولية.
وأوضح راشد أن العلاقات المصرية السعودية تمثل أحد أهم محاور التوازن الإقليمي، بالنظر إلى الثقل السياسي والاستراتيجي الذي يتمتع به البلدان، مشيرًا إلى أن التنسيق بين القاهرة والرياض يكتسب أهمية مضاعفة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، وما تفرضه من ضرورة منع اختلال موازين الاستقرار أو استغلال الأزمات لفرض وقائع جديدة تضر بمصالح الدول العربية.
وأشار إلى أن القرار يحمل أيضًا دلالة تتعلق بمفهوم الردع السياسي والاستراتيجي، إذ إن وضوح مواقف الدول واستعداد مؤسساتها للتعامل مع المخاطر يسهمان في إعادة حسابات الأطراف المختلفة، ويؤكدان أن حماية السيادة والاستقرار تتطلب الجمع بين قوة الموقف وحسن تقدير التداعيات، مع إبقاء المسارات الدبلوماسية مفتوحة لاحتواء التصعيد ومنع اتساع نطاق المواجهة.
وأكد راشد أن التعامل مع الأزمات الإقليمية يتطلب رؤية تتجاوز ردود الفعل اللحظية، وتربط بين الاعتبارات الأمنية والسياسية والاقتصادية، لافتًا إلى أن أي اضطراب ممتد في المنطقة ستكون له انعكاسات على حركة الاستثمار والتجارة والطاقة والملاحة، وهو ما يجعل الحفاظ على الاستقرار مسؤولية استراتيجية تتجاوز حدود دولة بعينها، وتتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الأطراف المعنية.
وشدد على أن الموقف المصري يعكس أهمية وجود دولة قادرة على الجمع بين وضوح الخيارات الاستراتيجية والمسؤولية في إدارة التوازنات، مؤكدًا أن حماية أمن المملكة العربية السعودية وصون سيادتها، بالتنسيق بين البلدين، تمثلان امتدادًا لشراكة استراتيجية تتطلب استمرار التشاور والتكامل في مواجهة التحديات الراهنة.
واختتم الدكتور محمد راشد تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تفرض إعادة قراءة دور الشراكات العربية في صياغة مستقبل المنطقة، مشيرًا إلى أن التنسيق المصري السعودي يمثل عنصرًا مؤثرًا في دعم الاستقرار ومنع اتساع دوائر التوتر، وأن قوة الدور المصري تنبع من قدرته على التحرك وفق رؤية استراتيجية تحمي المصالح الوطنية، وتدعم الشركاء، وتوازن بين متطلبات الردع وفرص التسوية السياسية.
