الحكومة: 500 إجراء إصلاحي لدعم القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد بين 2022 و2024
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا صادرًا عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يوثق نحو 500 إجراء إصلاحي نفذته الحكومة خلال الفترة من مايو 2022 حتى ديسمبر 2024، بهدف تمكين القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار، ورفع مساهمته في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل، بما يتماشى مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.
محاو الاجراءات الرئيسية
أوضح الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس المركز، أن هذه الإجراءات غطت ستة محاور رئيسية شملت: إصلاحات السياسة النقدية وسعر الصرف، وتعزيز المنافسة، ودعم القطاع الصناعي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير الأطر القانونية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وقد ركّزت الإصلاحات بشكل خاص على دعم بيئة الأعمال والصناعة، بإجمالي 323 إجراءً شكّلت 64.6% من مجمل الإجراءات المنفذة.
وأشار التقرير إلى أن عام 2024 وحده شهد تنفيذ 321 إجراءً إصلاحيًا، كان أبرزها في مجالات الاستثمار والإطار التشريعي والصناعة، وشملت الإصلاحات النقدية التزام البنك المركزي المصري بإطار مرن لاستهداف التضخم، ما ساهم في جذب استثمارات غير مسبوقة، حيث بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 46.1 مليار دولار، وتدفقت استثمارات المحافظ بقيمة 14.5 مليار دولار.
تيسيرات جمركية وتشغيل الموانئ دون توقف
سجلت الدولة تقدمًا ملموسًا في تعزيز التنافسية، إذ نفذ جهاز حماية المنافسة 14 إجراءً، منها تطبيق الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، وحصل على جائزة شرفية من البنك الدولي، وفي الصناعة، تم تنفيذ 134 إجراءً، شملت تيسيرات جمركية وتشغيل الموانئ دون توقف، ما ساعد في توفير 960 فرصة تصديرية، وتمويل مشروعات إنتاجية بـ67.5 مليار جنيه.
وفي محور الاستثمار، بلغ عدد الإصلاحات 189 إجراءً، تضمنت إطلاق الرخصة الذهبية، وتبسيط الإجراءات الضريبية، وتقديم حوافز واسعة للمشروعات الصغيرة.
أكبر صفقة استثمار مباشرمع دولة الإمارات
كما شهد عام 2024 توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر مع دولة الإمارات لتطوير مدينة "رأس الحكمة" بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى صعيد الأطر التشريعية، تم تنفيذ 128 إجراءً، من بينها مشروع تنظيم وزارة الاستثمار وتشكيل المجموعة الوزارية الصناعية. وأسهمت هذه الإجراءات في تحسين مؤشرات الحوكمة الدولية، حيث قفز مؤشر فعالية الحكومة 7.6 نقاط في عام 2023.
وفي ما يخص وثيقة سياسة ملكية الدولة، نُفذ 24 إجراءً، أبرزها مشروع قانون ملكية الدولة وإعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية، وقد أدت هذه الجهود إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 74.8%، وفي فرص العمل إلى 81.3%.
وختم التقرير بالإشارة إلى الإشادات الدولية التي تلقتها الحكومة من مؤسسات مثل البنك الدولي، والإسكوا، وشركات استشارية عالمية، تقديرًا لما تحقق من إصلاحات مؤسسية وتشريعية غير مسبوقة، تعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة
