فتوى مجلس الدولة ترفض حصول الموظف على راتب وقت فصله من العمل
استعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ما استقر عليه إفتاء وقضاء مجلس الدولة، أنه ليس من مقتضى الحكم الذي يصدر عن أي محكمة من محاكم مجلس الدولة، بإلغاء قرار إنهاء خدمة العامل أن يعود للعامل تلقائيًا الحق في أجره خلال مدة إنهاء الخدمة ما لم يقرر الحكم ذلك صراحةً.
وأضافت أن القاعدة أن الأجر مقابل العمل، دون أن يُخلّ ذلك بحق العامل في المطالبة قضائيًّا بتعويضه عن قرار إنهاء خدمته إن كان لذلك مقتضٍ.
وأشارت إلى أن القاعدة الأصولية تقضي بأن الأجر مقابل العمل، فإذا لم تتم مباشرة العمل فلا يُستحق أجرٌ لهذا الموظف ، فالراتب وملحقاته لا يُستحقان تلقائيًّا بمجرد صدور حكم لصالح الموظف ، بإلغاء قرار إنهاء الخدمة ، رغم عدم أداء العمل، بيد أن ذلك لا يحول دون أحقيتهم في المطالبة بالتعويض من خلال اللجوء إلى القضاء عمّا قد يأنسه أيّ منهم حقًّا له.
قرار مجلس الدولة
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، وأحد أعمدة السلطة القضائية في مصر، أنشئ عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972، وهو أحد أعمدة السلطة القضائية في مصر ويختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها. ويعد مجلس الدولة المصري رائد القضاء الإداري.
1ـ كتابة عريضة الدعوى موضحا بها الجهة المقدمة إليها “مجلس الدولة”.
2ـ لا بد أن توقع عريضة الدعوى من محام بدرجة استئناف على الأقل
3ـ ضرورة إيضاح الطلبات داخل عريضة الدعوى.
4ـ إعلان الخصوم يكون بورقة منفصلة عن العريضة.
5ـ تصوير عريضة الدعوى 13 نسخة وتقدم للمجلس ونسختين أيضا لكل مختصم داخل العريضة.
6ـ إحضار ملف ووضع جميع الأوراق بداخله من “صورة بطاقة المدعى وصورة كارنيه المحامى”.
7ـ توقيع إقرار بأن صحيفة الدعوى شاملة جميع الدفاع والدفوع.
8ـ التوجه لمكتب المراجعة لمراجعة الدعوى تفصيليا.
9ـ إحضار دمغات محاماة بـ20 جنيها لوضعها على عريضة الدعوى.
10ـ استلام وصل إيداع الدعوى وانتظار الاستعلام عن موعد تحديد الجلسة فيما بعد.
