السبت.. بدأ عمل مكتب توثيق زواج الأجانب فى العاصمة الإدارية

أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرارا بنقل مكتب توثيق زواج الأجانب من مقره بالدور الرابع بوزارة العدل بمنطقة لاظوغلى إلى مقره الجديد بالعمارة رقم 52 المجاورة الثانية بالحي السكني الثالث فى العاصمة الإدارية الجديدة.

ونص قرار وزير العدل رقم 2948 لسنة 2025، على أن يعدل نص المادة الثانية من القرار رقم 3131 لسنة 1979 الخاص بتقسيم مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة القاهرة، جزئيا ليكون مكتب توثيق الأحوال الشخصية تابعاً لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، ويكون مقره (العمارة رقم 52 المجاورة الثانية الحي السكني الثالث - العاصمة الإدارية الجديدة) بمحافظة القاهرة، (بدلا من عنوانه فى مبنى وزارة العدل بميدان لاظوغلى).

ونص القرار على نشره فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من السبت المقبل الموافق 10 مايو 2025.

وزارة العدل
هي المظلة الإدارية للجهات والهيئات القضائية، وتختص بتنظيم وتطوير شئون العدالة وعمل الأجهزة المعاونة للجهات القضائية والرقابة عليها (الخبراء – الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقاري والتوثيق)، كما تهدف إلى تعزيز دور القضاء بما يكفل أداء رسالته في إقامة العدل بين الناس وحماية حقوقهم.

نشأة وزارة العدل
اتفق المؤرخون عند تناول تاريخ القضاء المصري على أن أول إدارة رسمية قضائية بمدلولها الحالي "وزارة العدل" يرجع تاريخها إلى عهد الفراعنة، وكانت الدولة المصرية القديمة أول من سنت للعدل منظومة تطورت من حيث الشكل والهيكل والمفهوم على مر الزمان.

وقام مُحمد علي عام 1837 ببناء دولة حديثة قوية تقوم على دعائم العدل والقانون فأنشأ سبعة دواوين، أهمها الديوان العالي، الذي أمسك كافة الاختصاصات ومن بينها الاختصاص القضائي، وفي عام 1840 قام بتأسيس جمعية الحقانية وهي أول مؤسسة قضائية حديثة تعرفها مصر، وضمت في اختصاصاتها التشريع، واعتُبِرت هيئة استشارية يحيل لها الوالي القضايا التي تم الحكم فيها لإعادة النظر في تلك القضايا مرة أخرى.

وفي عهد عباس بن محمد علي تم إنشاء مجالس الأقاليم في عام 1852، وهى خمسة مجالس شملت مصر بالكامل.

وقام الخديوي إسماعيل عام 1863 بالتوسع في إنشاء المجالس فأصبح في كل قرية مجلس دعوى قروي، كما قام بتخصيص مجلسي مصر والإسكندرية كمجالس استئنافية للأحكام، وأنشأ ديوان الحقانية ونقل تبعية كل المجالس إليه، وأسس المجالس الابتدائية والاستئنافية وحدد اختصاصات كل منها لكن دون وجود تشريع واضح.