«حتي ترضخ».. إدارة ترامب تجمد مليارات الدولارات من منح جامعة هارفارد

صرح مسؤول كبير في وزارة التعليم الأمريكية، الاثنين، أن جامعة هارفارد لن تتلقى منحًا فيدرالية وغيرها من المساعدات إلى أن ترضخ الجامعة العريقة لمطالب قدمتها إدارة الرئيس دونالد ترمب، مما يُصعّد المعركةً المستمرةً مع الجامعة المرموقة التي تطعن في تخفيضات التمويل أمام المحكمة.
أحدث ضربة من إدارة ترامب
تمثل هذه الخطوة أحدث ضربة من إدارة ترامب التي تسعى لاستخدام نفوذ التمويل الاتحادي لإجبار مؤسسات مختلفة، مثل شركات المحاماة والجامعات، على إجراء تغييرات شاملة في السياسات وإلا فستخسر مليارات الدولارات من المنح والعقود.
ودخلت إدارة ترامب لأسابيع في خلافاتٍ حادة مع هارفارد ومؤسسات تعليم عالٍ أخرى، بسبب مزاعم معاداة السامية في الحرم الجامعي خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. وتفجرت الاحتجاجات بسبب الهجوم العسكري الذي تشنه إسرائيل حليفة الولايات المتحدة على قطاع غزة بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في أكتوبر 2023.
وصعدت إدارة ترامب إجراءاتها ضد جامعة هارفارد خلال الأسابيع القليلة الماضية. فقد بدأت مراجعة رسمية لتمويل اتحادي يبلغ نحو تسعة مليارات دولار للجامعة، وطالبتها بحظر ممارسات التنوع والمساواة والشمول واتخاذ إجراءات صارمة ضد بعض الجماعات الداعمة للفلسطينيين ووضع الأقنعة خلال الاحتجاجات.
ورفضت جامعة هارفارد الشهر الماضي العديد من مطالب ترامب ووصفتها بأنها هجوم على حرية التعبير والحرية الأكاديمية. كما رفعت دعوى قضائية ضد إدارة ترمب بعد أن علقت الإدارة نحو 2.3 مليار دولار من التمويل الاتحادي للمؤسسة التعليمية، فيما تعهدت الجامعة أيضا بمواجهة التمييز في الحرم الجامعي.
ويأتي الإجراء الذي اتخذته وزارة التعليم اليوم الاثنين ليصعد من حدة المعركة. وقال المسؤول الكبير في الوزارة «لن تقف إدارة ترمب مكتوفة الأيدي بينما تُستخدم أموال دافعي الضرائب لدعم جامعات تتسامح مع معاداة السامية أو تدعم السياسات العنصرية».
أفضل جامعات العالم
وتُصنّف جامعة هارفارد ضمن أفضل جامعات العالم ، وقد أثارت غضب ترامب برفضها الامتثال لمطالبه بقبول الإشراف الحكومي على قبول الطلاب، وممارسات التوظيف، وتوجهاتها السياسية.
كما أنها أغنى جامعة أمريكية، بوقفية تُقدر قيمتها بـ 53.2 مليار دولار في عام 2024.
تأتي هذه الخطوة الأخيرة في الوقت الذي يشن فيه ترامب والبيت الأبيض حملة قمع على الجامعات الأمريكية على عدة جبهات، مبررين ذلك بأنه رد فعل على ما يصفونه بمعاداة السامية الجامحة، والحاجة إلى عكس مسار برامج التنوع التي تهدف إلى معالجة القمع التاريخي للأقليات.
وهددت الإدارة بتجميد التمويل وعقوبات أخرى، مما أثار مخاوف بشأن تراجع الحرية الأكاديمية.