إسرائيل ترفض اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا

نددت إسرائيل، الأربعاء، بمصادقة مجلس النواب الليبي، ومقره شرق البلاد، على مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية مع تركيا، في خطوة أثارت انتقادات حادة من اليونان، وسط استمرار الخلافات الإقليمية بشأن السيادة على مناطق بحرية وحقوق استكشاف موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.

وكان مجلس النواب الليبي قد أقر الاتفاقية، الثلاثاء، في إطار نزاع ممتد منذ سنوات بين دول المنطقة بشأن المطالبات المتعارضة بالسيادة على المناطق البحرية وحقوق التنقيب عن موارد الطاقة واستغلالها.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن «تركيا تسعى مجددا لزعزعة استقرار منطقة شرق المتوسط»، معربة عن أسفها إزاء هذه الخطوة.

وفي السياق نفسه، أعلنت مصر، الأربعاء، رفضها تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن مصر «تعرب عن رفضها القاطع لقيام مجلس النواب الليبي بالتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وجمهورية تركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط».

وأكدت القاهرة مجددا أن المذكرة «باطلة بطلانا مطلقا، ومعدومة الأثر القانوني»، مشددة على أن تصديق مجلس النواب الليبي عليها لا يرتب أي آثار قانونية بالنسبة إلى مصر.

خلافات إقليمية وتوتر متصاعد بين أنقرة وتل أبيب

وتأتي المصادقة على المذكرة في وقت تتصاعد فيه حدة التصريحات المتبادلة بين مسؤولين إسرائيليين وأتراك، على خلفية خلافات حادة بين البلدين بشأن عدد من الملفات الإقليمية، من بينها سوريا والحرب في قطاع غزة.

وتخوض اليونان وتركيا، العضوان في حلف شمال الأطلسي، نزاعا ممتدا منذ سنوات بشأن ترسيم الحدود البحرية في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، في ظل تباين مواقفهما بشأن نطاق الحقوق البحرية والمناطق الاقتصادية وموارد الطاقة.

كما تعارض اليونان ومصر وقبرص منذ فترة طويلة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المبرمة بين ليبيا وتركيا، معتبرة أنها تتداخل مع مطالباتها بالسيادة والحقوق البحرية في المنطقة.

وفي عام 2020، وقعت أثينا والقاهرة اتفاقية لتحديد منطقة اقتصادية خالصة في شرق البحر المتوسط، تتداخل مع الاتفاقية الليبية التركية، وهو ما تعارضه أنقرة، في انعكاس لاستمرار الخلافات بين دول المنطقة بشأن حدود مناطقها البحرية وحقوق استغلال مواردها.