عاطف مغاوري: مناقشات الإيجارات القديمة تثير جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان

شهدت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب نقاشات موسعة حول مشروع قانون الإيجارات القديمة، حيث تم استعراض تقارير حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. 

وأكد النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة، أن هذه المناقشات سلطت الضوء على العلاقة القانونية والاجتماعية المستمرة بين الملاك والمستأجرين في ظل السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية.

تقارير رسمية تعيد الجدل 

وأوضح مغاوري أن الجلسة تضمنت عرضاً مفصلاً للبيانات التي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي تضمنت تحليلاً رقمياً لحجم الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجارات القديمة، كما قدم المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بحثاً ميدانياً اشتمل على ملخص تنفيذي حول طبيعة العلاقة بين الملاك والمستأجرين وآثار القانون القديم على المجتمع.

وأشار إلى أن البيانات التي تم استعراضها داخل اللجنة أحدثت تبايناً في وجهات النظر بين النواب، حيث يرى بعض الأعضاء ضرورة إعادة النظر في التشريع القائم بما يحقق توازناً بين حقوق الملاك والمستأجرين، بينما تحفّظ آخرون على أي تغييرات جذرية قد تمس الأمن الاجتماعي للمواطنين من محدودي الدخل.

أرقام الجهاز المركزي

وأضاف النائب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مع خيري" المذاع عبر قناة المحور، أن بعض المؤشرات التي قدمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت أن أزمة السكن في مصر تشهد تحولاً تدريجياً،. واستشهد بإحصائية تعود إلى عام 2006، أوضحت أن 15% فقط من إجمالي الوحدات السكنية كانت مؤجرة بنظام الإيجار القديم، ما يدل على تراجع تدريجي في تأثير هذا القانون على سوق الإسكان.

أكد أن البرلمان يولي اهتماماً كبيراً لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية عند مناقشة أي تعديلات تشريعية، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الملكية للملاك، موضحًا أن المجلس يعمل على إيجاد حلول توافقية تضمن الحفاظ على استقرار المجتمع وفي الوقت ذاته تمكين الملاك من الاستفادة العادلة من ممتلكاتهم العقارية.

ختام النقاشات والدراسة

في ختام تصريحاته، شدد مغاوري على أن مناقشات اللجنة لا تزال مستمرة، وأن القانون الجديد لن يتم إقراره إلا بعد دراسة متأنية لكافة الأبعاد القانونية والاجتماعية والاقتصادية، مشددًا على أن الهدف الرئيسي هو الوصول إلى تشريع عادل ومتوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بالمصلحة العامة.