ضبط عاطل بالمرج بتهمة النصب على المواطنين بزعم بيع عملات محلية مزورة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، لاتهامه بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم قدرته على توفير عملات محلية مزورة مقابل مبالغ مالية.

ضبط عاطل بالمرج بتهمة النصب

وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن قيام المتهم بالترويج لبيع العملات المحلية المزورة عبر إحدى صفحات التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد هوية المتهم وضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، فيما لم يُعثر بحوزته على أي عملات مزورة.

وبمواجهة المتهم، اعترف بإدارة الصفحة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إيهام راغبي الحصول على العملات المزورة بقدرته على توفيرها، ومطالبتهم بتحويل مبالغ مالية إليه، ثم إغلاق هاتفه المحمول عقب تلقي الأموال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ضبط شخص انتحل صفة طبيب نفسي 
 

في سياق منفصل، اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال انتحال صفة طبيب نفسي، وغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، والتي قدرت بنحو 10 ملايين جنيه.

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال انتحال صفة طبيب نفسي، وغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، والتي قدرت بنحو 10 ملايين جنيه.

وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهم، المقيم بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، انتحل صفة طبيب نفسي، وأسس وجهز عيادة طبية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، بهدف النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وأضافت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وذلك من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات.

وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم.