غرامات تصل إلى 50 ألف شيكل.. بن غفير يشدد القيود على الأذان
أطلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير حملة لفرض مخالفات مالية على المساجد في مناطق الداخل الفلسطيني، بذريعة تجاوز مستويات الضوضاء المسموح بها قانونًا، في خطوة تأتي ضمن سياسة أعلن توسيع نطاق تطبيقها لتشمل المساجد في مختلف أنحاء إسرائيل.
وكشف بن غفير عن الإجراءات الجديدة عبر حسابه على منصة «إكس»، مشيرًا إلى أن الشرطة حررت مخالفة بحق أحد المساجد في بلدة تل السبع، عقب التحقق من مستويات الصوت الصادرة عنه خلال الليلة السابقة.
الشرطة الإسرائيلية تحرر مخالفة لمسجد في تل السبع بسبب الضوضاء
وكتب الوزير الإسرائيلي تعليقًا على صورة للمسجد: «أصدر هذا المسجد في تل السبع ضوضاء تجاوزت الحد القانوني ليلة أمس»، مضيفًا أن الشرطة توجهت إلى الموقع، وقاست مستوى الضوضاء، وحررت محضرًا بتهمة إحداث ضوضاء غير معقولة.
وأكد بن غفير أن تطبيق هذه الإجراءات لن يقتصر على تل السبع، موضحًا أن الشرطة ستنفذ قوانين الضوضاء المتعلقة بأصوات المساجد في جميع أنحاء البلاد، وفق السياسة التي يتبناها.
وبرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي هذه الإجراءات بالقول إن الظاهرة جرى تجاهلها لعقود، وإنه عمل منذ توليه منصبه على تغيير النهج المتبع، مضيفًا أن لكل طفل في إسرائيل الحق في النوم بسلام.
مقترح حظر الأذان
وتأتي هذه التحركات امتدادًا لمواقف سابقة أعلنها بن غفير بشأن الأذان، إذ نشر في يونيو الماضي مقطع فيديو سخر فيه من رفع الأذان عبر مكبرات الصوت، وروج لتشريع مقترح يستهدف حظر بثه من المساجد.
ويمنح القانون المقترح الشرطة الإسرائيلية صلاحيات لمصادرة أنظمة مكبرات الصوت المستخدمة في المساجد، إلى جانب فرض غرامات مالية قد تصل إلى 50 ألف شيكل، بما يعادل نحو 13.5 ألف دولار، بسبب بث الأذان.
وكان بن غفير قد أعلن إصدار تعليمات للشرطة بتطبيق هذه الإجراءات، فيما يقدم مكتبه الخطوة باعتبارها مسعى للحد من التلوث الضوضائي.
