خبير استراتيجي: مساندة مصر للسعودية دفاعية وليست إعلانًا للحرب
شدد اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، على أن أي تحرك عسكري مصري محتمل لمساندة المملكة العربية السعودية يستهدف الدفاع عن أراضيها وحدودها وسيادتها ومجالها الجوي، وليس شن حرب أو تنفيذ عمليات هجومية ضد دول أخرى.
حديث القيادة السياسية بشأن دعم المملكة جاء واضحًا في تحديد الطبيعة الدفاعية
وأوضح كبير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «الساعة 6» عبر قناة «الحياة»، أن حديث القيادة السياسية بشأن دعم المملكة جاء واضحًا في تحديد الطبيعة الدفاعية للمساندة، مؤكدًا ضرورة التفرقة بين معاونة دولة في حماية أراضيها وبين المشاركة في عمليات هجومية.
وأشار المستشار بكلية القادة والأركان إلى أن تقديم المساندة العسكرية للمملكة العربية السعودية يرتبط بطلب واضح من القيادة السعودية، إلى جانب موافقة مجلس النواب المصري واستيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة، فضلًا عن صدور الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة وفق الأطر المنظمة للتحرك.
وأضاف أن الأعمال العسكرية تنقسم إلى عمليات دفاعية وأخرى هجومية، موضحًا أن أي تحرك مصري في هذا الإطار سيكون مخصصًا لمعاونة السعودية في حماية أراضيها والمجال الجوي الذي يعلوها، وليس الاعتداء على أراضي دول أخرى.
ولفت كبير إلى أن مجلس النواب يناقش مقتضيات هذا التحرك وبنوده وحيثياته، مشددًا على أن تنفيذ أي تحرك عسكري يظل مرتبطًا باستيفاء المتطلبات الدستورية والقانونية والقرارات المنظمة له، إلى جانب طلب المملكة العربية السعودية.
وأكد أهمية توضيح طبيعة الموقف المصري للرأي العام، منعًا للخلط بين المساندة الدفاعية والدخول في حرب، مشيرًا إلى أن التعاون العسكري المحتمل يستهدف حماية المملكة وسيادتها، ولا يعني التوجه إلى شن عمليات هجومية.
استهداف المنشآت المدنية السعودية في ظل التصعيد
وفيما يتعلق بالتطورات العسكرية في المنطقة، أشار كبير إلى أن التصعيد شهد تحولًا نحو الاستهداف المباشر باستخدام قدرات نيرانية بعيدة المدى ودقيقة الإصابة، موضحًا أن الهجمات التي تحدث عنها طالت منشآت مدنية داخل المملكة العربية السعودية.
وذكر أن المواقع المستهدفة شملت محطات لتحلية المياه والطاقة، ومنشآت تابعة لشركة أرامكو، وخطوط أنابيب النفط، والمطارات والموانئ، إلى جانب مبانٍ ومناطق مأهولة بالسكان.
وجدد المستشار بكلية القادة والأركان التأكيد على ضرورة الفصل بين الدعم الدفاعي وأي تحرك هجومي، موضحًا أن المساندة المصرية المحتملة تهدف إلى معاونة المملكة العربية السعودية في حماية أراضيها ومجالها الجوي، حال طلبها ذلك، ووفق الإجراءات الدستورية والقانونية المنظمة.
