خبراء: التجميع المحلي خطوة أولى.. والبنية التحتية تحد أمام السيارات

بدأت مجموعة "منصور للسيارات" تنفيذ خطة استراتيجية جديدة لإنشاء مصنع لتجميع سيارات "MG" داخل مصر، على أن يبدأ الإنتاج في عام 2026، في خطوة تعكس التوجه الوطني نحو تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وتستهدف الخطة أيضًا التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية، تماشيًا مع التحول العالمي نحو وسائل النقل النظيفة. هذه المبادرة لاقت ترحيبًا من خبراء القطاع، وسط دعوات إلى تطوير البنية التحتية لمواكبة التحول إلى المركبات الكهربائية وتوقعات متباينة بشأن أسعار السيارات خلال الأشهر المقبلة.
التصنيع المحلي خطوة استراتيجية للتحكم في الأسعار
وفي هذا السياق، قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن التوجه نحو الصناعة المحلية يُعد خطوة مهمة للغاية لدعم الاقتصاد المصري مشيراً إلى أن الاعتماد على الصناعة المحلية ده شيء مهم جدًا علشان نقلل الاعتماد على العملات الأجنبية، وده بيدينا سيطرة على سعر المكون المحلي، علشان نقدر نسيطر على أسعار العربيات.
وأوضح "سعد" في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن التصنيع المحلي لا يساعد فقط في خفض تكاليف الإنتاج، بل يساهم أيضًا في استقرار السوق وتحقيق التوازن السعري.
خطوة إيجابية تعزز الثقة في الصناعة الوطنية
من جانبه، أشاد أمين عام رابطة مصنعي السيارات ، بخطوة "منصور للسيارات"، معتبرًا إياها تطورًا إيجابيًا يدعم التوجه الوطني نحو التصنيع المحلي،قائلاً "طبعًا ده شيء إيجابي جدًا إن شركة زي منصور للسيارات تهتم وتبدأ تصنع محلي.. حاجة مهمة ."
وأشار إلى أن دخول كيانات صناعية كبرى في مجال التجميع داخل مصر يعكس ثقة المستثمرين في السوق المحلي ويعزز فرص النمو في قطاع السيارات.
غلاء السيارات مرتبط بسعر العملةوالتصنيع المحلي يخفف الضغط
قال اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن التحول إلى التصنيع المحلي يُعد خطوة إيجابية تصب في مصلحة السوق والمستهلك، خاصة في ظل تقلبات أسعار العملات الأجنبية التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة السيارات.
وأضاف "عبد الجواد" في تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، أن فكرة التصنيع المحلي تشجع على زيادة الإنتاج وتُسهم في تقليل الفجوة السعرية التي يُسببها الاستيراد، كما أنها تسهل عملية الشراء للمواطن المصري.
انتقادات للبنية التحتية الخاصة بالسيارات الكهربائية
و أبدى عبد الجواد تحفظه على قدرة السوق المصري على استيعاب السيارات الكهربائية في الوقت الراهن، قائلًا: "مشكلة العربيات الكهرباء إننا لسه موفرناش البنية التحتية المطلوبة، لا في شواحن كافية ولا مراكز خدمة متوزعة بشكل مناسب، ولا حتى فنيين مؤهلين من الوكلاء."
وتابع: "احنا عندنا 1200 شاحن كهربائي بس في مصر، وده رقم ضعيف جدًا مقارنة باحتياجات التوسع الحقيقي العالم بيتحرك بسرعة ناحية تصنيع العربيات الكهربائية، ولازم نكون جاهزين علشان ما نتأخرش."
وقال اللواء عبد السلام عبد الجواد، إن سوق السيارات في مصر شهد دخول 125 ألف سيارة في 2024، وهو نفس المستوى الذي تم تسجيله في السنوات السابقة 2023 و2022، لكن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار.
زيادة أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه في 2024
أوضح "عبد الجواد" ، أن أسعار السيارات شهدت زيادة ملحوظة في عام 2024 مقارنة بالسنوات السابقة، حيث اعتبرها زيادة مبالغ فيها، مشيراً إلى أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في هذا الارتفاع، بما في ذلك التغييرات في قيمة العملات وأسعار المواد الأولية.
وأشار إلى أن هذه الزيادة في الأسعار قد تستمر في الأشهر المقبلة.
أفضل وقت لشراء السيارات في الوقت الحالي
وفيما يخص التوقيت المثالي لشراء السيارات، أكد اللواء عبد السلام عبد الجواد أن هذه الأيام تعتبر فرصة جيدة للشراء، حيث أن الوكلاء لديهم كميات كبيرة من السيارات مما يسمح لهم بتوزيعها بشكل أكبر على الموزعين، مشيراً إلى أن الموزعين كانوا في السابق يرفعون الأسعار نتيجة لندرة السيارات في السوق، ولكن حاليًا مع توافر السيارات بشكل أكبر، أصبح الموزعون يقدمون العروض بأسعار أكثر تنافسية.
الركود في السوق والسيارات المتاحة بكميات كبيرة
على الرغم من أن السوق يشهد ركودًا في حركة البيع والشراء في الوقت الراهن، إلا أن عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية أشار إلى أن هذه الفترة قد تكون مؤقتة، حيث يتوقع أن يبدأ ارتفاع الأسعار من جديد في الأشهر المقبلة، وتحديدًا في شهري يونيو ويوليو موضحاً أن السيارات متاحة بكميات كبيرة حاليًا، مما يجعل الوقت الحالي فرصة للمستهلكين للحصول على سيارات بأسعار أقل مقارنة بالفترات القادمة.
التوقعات المستقبلية للأسعار في سوق السيارات
بحلول شهر يونيو 2024، توقع اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية أن تبدأ أسعار السيارات في الارتفاع بشكل تدريجي، وذلك بسبب زيادة الطلب المتوقع مع حلول موسم الصيف، مما يؤدي إلى انخفاض المعروض في السوق وارتفاع الأسعار نتيجة لذلك.