انطلقت بالعاصمة التايلاندية بانكوك أعمال فعاليات وأجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السنوية بمشاركة ممثلين عن المؤسسات والأوساط الاقتصادية والمالية والاستثمارية الدولية والعالمية للعام الحالي ٢٠٢٦.
وذلك لمناقشة العديد من الملفات والقضايا الدولية التي هى محل نقاش على الساحة العالمية والتحديات والصعوبات المتزايدة وآفاق النمو والتنمية المستدامة والاستقرار المالي والنقدي على المستوى العالمي.
ووضع العديد من التقديرات والاسس للتعامل مع مثل هذه الملفات ومنها على سبيل المثال استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة وتزايد مستويات الدين العالمي الذي وصل إلى مستوى يتجاوز ٣٦٥ تريليون دولار في نهاية شهر يونيو الماضي.
وبالاخص إرتفاع مستوى الدين للأسواق الناشئة بنحو ٦,٥ تريليون دولار خلال نفس الفترة الزمنية ويعتبر إجمالي الدين العالمي نحو ٣١٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي لجميع الدول وخلاف ملف استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على المجتمع الدولي ولذلك تشكل اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
مناسبة لتقييم المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي ومناقشة السياسات القادرة على الحد من تداعيات حالة عدم اليقين التي تؤثر على القرارات الاستثمارية ومعدلات النمو في المستقبل وعلى الدول العربية والأسواق النامية .
ووضع بعض من التوصيات والإجراءات والمخراجات لتوضع أمام الحكومات والأوساط والمؤسسات المالية وأصحاب الفكر حول رسم السياسات الاقتصادية ومدى التأثيرات السلبية ونقاط الضعف التي يجب أن يتم التعامل معها واخذها فى الاعتبار وطرق الحد من الارتفاع المتواصل لتكاليف الطاقة والتي تمثل ضغوطاً إضافية على الاقتصادات.
وخصوصاً الدول والأسواق النامية والناشئة والتي تعتمد على استيراد المواد البترولية و تنعكس على تكاليف الإنتاج والأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين مما يمثل احتمالية ارتفاع التضخم في المستقبل إلى أكثر من ذلك.
وتشير السياسات النقدية من البنك الفيدرالي الأمريكي أيضا إلى الحاجه لرفع للفائدة قبل نهاية العام الحالي ٢٠٢٦ وذلك
لكبح التضخم المرتفع وملاءمة اتخاذ المزيد من الإجراءات المتعلقة بالسياسة النقدية والتوقيت المناسب لذلك للتخفيف ولتهدائة الأسواق
وحذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.
قبيل انطلاق الاجتماعات التي تعقد من ١٢ أكتوبر حتى ١٧ من نفس ذات الشهر من المخاطر التي تؤثر سلباً على آفاق الاقتصاد العالمي
ولوضع المسؤولين أمام مسؤوليتهم في وضع تصورات وتفهمات حول هذه التداعيات وانعكاسها على دولهم خاصة مع أن عائدات السندات الحكومية الأمريكية قد ترتفع بشكل كبير وغير منظم فى الأسواق الماليه العالمية وان كان التوقعات حول معدلات النمو للاقتصاد العالمي يمكن أن تصل إلى ٣,١٪ في العام الحالي ولكن يتوقع أيضاً أن يبلغ متوسط سعر النفط ٩٦ دولار في نفس العام الحالي وحوالي ٨٧ دولار للعام القادم ٢٠٢٧ رغم ان السعر الحالي بالأسواق ١٠٥ دولار للبرميل البترول ومع كل من السيناريوهات والأحاديث والكلمات من المسئولين على مستوى العالم أن الأمور على الساحة العالمية لم تتغير..
وتستمر في المستقبل مما يكون أن الاضرار الاقتصادية من جراء الحروب والتي لم يتم وضع حلول لها سوف تستمر خلال العام القادم كحد أدنى أي أن السادة من مسؤلين في المؤسسات الدولية المالية والخبراء يؤكدون أن الأثر الاقتصادية ممتده معنا إلى عام قادم على الأقل دون توقف.
وهنا يجب النصح للحكومة المصرية وضع أمامهم سيناريو شكل الاقتصاد العالمي والتداعيات التي يجب أن نتعامل معها والمخاطر المستقبلية وتأثيرتها سواء على مستوى ارتفاع أسعار الفائدة والتي سوف تضر بعمليه الاقتراض الخارجى أكثر من الأول ويجب الإسراع في علاج تكلفة الديون المحلية والخارجية والعمل على سرعة التوافق على مزيد من الاستثمارات المباشرة وتحسين بيئة الاستثمار والعمل على حل مشاكل الاقتصاد الموازي والذي يمثل عب كبير على الدولة وبيئة الأعمال وأعتقد أن يجب الأخذ في الحسبان..
اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في المؤتمر الخاص بمنتدى مصر ٢٠٢٦ حتى يكون الانطلاقة من حيث انتهى الخبراء في المؤسسات المالية العالمية لتشريح الأوضاع الاقتصادية وتفسير الأمور والعلاج والخروج إلى الشعب المصري ورسم السياسية الاقتصادية المصرية ..والله ولي التوفيق ..
