خبير طاقة: مشروع الضبعة بداية لإنشاء 20 محطة نووية في مصر
أعلن الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، عن استراتيجية طموحة لمستقبل الطاقة النووية في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة النووية في السنوات المقبلة. وأضاف عبد النبي أن مشروع الضبعة يعد نقطة انطلاق رئيسية نحو إنشاء العديد من المحطات النووية في مختلف أنحاء البلاد، مع إمكانية إنشاء ما يصل إلى 20 محطة نووية، وهو ما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز أمن الطاقة.
وفي تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أشار الدكتور عبد النبي إلى أن مؤتمر COP28 في الإمارات وCOP29 في أذربيجان قد شهد لأول مرة اعترافًا رسميًا بأن المحطات النووية تعد من أهم ركائز التكنولوجيا النظيفة على مستوى العالم. وأكد أن هذا الاعتراف العالمي يدعم توجهات مصر للاستثمار في الطاقة النووية كمصدر طاقة نظيف ومستدام.
وأضاف أن هناك دعوة لزيادة قدرات المحطات النووية عالميًا بمقدار 3 أضعاف بحلول عام 2050، وهو ما يتماشى مع الاتجاه العالمي نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة.
مشروع الضبعة ونظرة مستقبلية
أوضح عبد النبي أن مشروع الضبعة لا يقتصر على إنشاء أربع وحدات نووية فقط، بل يمكن أن يمتد ليشمل 8 وحدات نووية وربما 12 وحدة نووية داخل الموقع نفسه. كما أشار إلى أن المشروع النووي المصري ككل قد يتضمن إنشاء ما لا يقل عن 20 محطة نووية في مناطق متفرقة من الجمهورية، بما في ذلك غرب الضبعة و النخيلة 1 و2، وسواحل البحر الأحمر وسيناء، إضافة إلى مناطق الواحات مثل الفرافرة والدخلة وسيوة.
التوسع في المحطات النووية الصغيرة والمتوسطة
وأشار عبد النبي إلى أن التوجه العالمي نحو إنشاء محطات نووية صغيرة ومتوسطة بقدرات أقل من 300 ميجاوات سيسهم بشكل كبير في تطوير الطاقة النووية في مصر. هذه المحطات، التي تتطلب كميات أقل من المياه للتبريد، تعد الخيار المثالي لتوزيع المحطات النووية في المناطق النائية مثل سيناء، حلايب وشلاتين، والمناطق الحدودية الأخرى.
الإرادة السياسية تدعم مستقبل الطاقة النووية
وأشاد عبد النبي بالإرادة السياسية القوية التي أدت إلى إطلاق مشروع الضبعة بعد سنوات من التعثر، مؤكدًا أن المشروع النووي المصري شهد نقلة نوعية منذ عام 2007، وصولًا إلى توقيع اتفاقية مع روسيا في 2015، ومن ثم التوقيع على اتفاق رسمي في 2017. وأوضح أن محطة الضبعة ستدخل الخدمة في عام 2028، وستنتج حوالي 4800 ميجاوات من الكهرباء بحلول عام 2030.
التمويل والجدوى الاقتصادية للمشروع
من جهة أخرى، تحدث عبد النبي عن التمويل الروسي للمشروع، حيث تم تقديم قرض بقيمة 25 مليار دولار لتغطية 85% من تكاليف المشروع. وأوضح أن هذا التمويل سيسهم بشكل كبير في تقليل تكلفة الكهرباء المنتجة من المحطات النووية على المدى الطويل، لافتًا إلى أن عمر المحطات النووية قد يصل إلى 80 أو حتى 100 عام.
مصر تسير بخطى ثابتة نحو الربط الكهربائي الإقليمي
أوضح عبد النبي أيضًا أن مصر بدأت بالفعل في تصدير الكهرباء إلى الأردن، ليبيا، والسودان، وأن الربط الكهربائي مع السعودية والدول الخليجية وأوروبا سيسهم في تعزيز الاستقرار الكهربائي في المنطقة، خاصة أن المحطات النووية توفر استقرارًا عاليًا في الطاقة، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للمستقبل.
الطموح المصري في تعزيز الطاقة النووية
واختتم عبد النبي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر في الطريق الصحيح لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة النووية، مشيرًا إلى أن التوسع في المحطات النووية الصغيرة والمتوسطة سيكون له دور كبير في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق النائية. وأضاف أن الاعتماد على الطاقة النووية يشكل خيارًا استراتيجيًا لمستقبل الطاقة في مصر في ظل التحديات العالمية المتعلقة بتقليص إنتاج النفط والغاز.
