رابطة المستأجرين: زيادة الإيجارات القديمة مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية

قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن الرابطة موافقة على زيادة قيمة الإيجارات القديمة بشرط أخذ الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في الحسبان. وأكد أن المستأجرين بذلوا جهودًا كبيرة للحفاظ على الوحدات السكنية المؤجرة من خلال ترميمها وإدخال المرافق اللازمة.

وفي تصريحاته خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة "أزهري"، أشار ميشيل إلى ضرورة إدخال تعديلات مرنة على القانون الحالي لضمان عدم تفاقم الأوضاع الاجتماعية للمستأجرين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العديد من المواطنين في الوقت الراهن.

وتابع حليم بأن التعديلات يجب أن تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، فضلاً عن الفروقات الكبيرة في قيم الإيجارات بين العقود القديمة والجديدة.
 

دعم حكومي للمستأجرين

وأكد على أهمية وجود دعم حكومي للمستأجرين الذين لا يستطيعون دفع الإيجارات الجديدة، أو الذين يعيشون في مناطق راقية قد لا يستطيعون الانتقال منها بسبب الارتفاع الكبير في الإيجارات.

قانون الإيجار القديم

يعود قانون الإيجار القديم إلى أكثر من 75 عامًا، وكان الهدف الأساسي من تطبيقه هو حماية المستأجرين من الطرد التعسفي وارتفاع الإيجارات بشكل غير عادل، خاصة بعد الحروب والأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد.
 

ويستعرض موقع «نيوز رووم» لكل متابعيه وزواره الكرام كافة التفاصيل والتطورات التي وقعت إثر قانون الإيجار القديم 2025 وما الإجراءات التي اتخذت تجاه هذا الموضوع الذي حظي باهتمام كبير من قبل المواطنين المصريين في الآونة الأخيرة، وإليكم التفاصيل كاملة:-

وعلق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025 على أزمة قانون الإيجارات القديمة وما تأثيره على الملاك والمستأجرين، وقال حينها: « لقد أرسالنا مشروع هذا القانون إلى مجلس النواب، وسيتم مناقشته وطرحه للحوار مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك أعضاء البرلمان».

وأضاف «الحمصاني» في مداخلة هاتفية لأحد البرامج التليفزيونية المصرية، أن القانون المنتظر سيكون متوازنًا في التعامل مع حقوق الملاك والمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم، ولن يصدر لصالح طرف على حساب الآخر، كما سيتم اعتماد فترة انتقالية تمتد لـ 5 سنوات، مع وضع الضوابط الكفيلة لضمان مصالح الجميع.