هل يجوز تولي المرأة مناصب قضائية؟ دينا أبو الخير تحسم الجدل

كشفت الدكتورة دينا أبو الخير، الواعظة بوزارة الأوقاف وعميد كلية البنات جامعة الأزهر،عن  الضابط  لتولي المرأة أي منصب أو أي وظيفة أو مهمة تكلف بها المرأة.

وأوضحت أبو الخير ،هذا الضابط خلال حلقة اليوم من برنامجها “وللنساء نصيب” الذي يذاع على قناة صدى البلد الفضائية، قائلةً “أن تكون المرأة أهلاً لهذه الوظيفة أو المهمة المكلفة بها”.

تطبيق العدل

وتابعت “أمر القضاء يجب أن يكون الشخص الذي يتولى منصباً قضائياً مؤهل لهذا المنصب ويمكنه تطبيق العدل بين المتخاصمين”.

واستطردت “حتى الرجل لو كان غير مؤهل لتولى منصبًا قضائياً سيكون هناك مشكلة ويكون الأمر صعباً”.

ما اشترطه العلماء لتولي منصب القاضي

ولفتت إلى أن العلماء اشترطوا في تولي منصب القاضي سواء للرجل أو المرأة أن يتحقق العدل وأن يكون عنصر التأهيل للشخص المكلف موجود". 

أجابت دار الإفتاء المصرية في مسألة حكم عمل المرأة، ولكن بشروط وأحكام يجب مراعاتها حتى لا تؤثر سلبًا على دورها الأسري أو التزاماتها العائلية، مشيرة إلى أن الإسلام لم يمنع المرأة من العمل، بل منحها الحق في ذلك، شريطة أن يكون العمل مناسبًا لطبيعتها.

عمل المرأة وتأثيره في الحقوق والمسؤوليات

وبيَّنت دار الافتاء أن الإسلام يساوي بين الرجل والمرأة في حق العمل، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى﴾ [آل عمران: 195]. كما أشارت إلى موقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما أذن لخالة الصحابي جابر بن عبد الله بالخروج لجني نخلها، مما يدل على تأييد الإسلام لعمل المرأة إذا كان يخدمها أو يساهم في نفع المجتمع.

حكم عمل المرأة المتزوجة

تناولت دار الافتاء عدة حالات تتعلق بعمل المرأة بعد الزواج، وهى :"إذا اشترطت المرأة الاستمرار في العمل ووافق الزوج على ذلك، فلا يحق له الاعتراض لاحقًا.

 إذا كانت المرأة تعمل قبل الزواج ولم يُبدِ الزوج أي اعتراض، فإن موافقته الضمنية تجعل من حقها الاستمرار في العمل.

 إذا أرادت المرأة العمل بعد الزواج ولم يكن ذلك مشروطًا مسبقًا، فيتوجب عليها استئذان زوجها. وإذا رفض الزوج، فلا يجوز لها العمل إلا بموافقته، وإلا تُعتبر ناشزا و يسقط حقها في النفقة.

ضوابط عمل المرأة المتزوجة

وضعت الشريعة الإسلامية عددًا من الضوابط التي يجب أن تلتزم بها المرأة أثناء العمل، أبرزها:

• أن يكون العمل مشروعًا ومتوافقًا مع طبيعتها.
• ألا يؤثر العمل على مسؤولياتها الأسرية والزوجية.
• الالتزام بالآداب الإسلامية والاحتشام أثناء العمل.
• الحرص على أمنها الشخصي في بيئة العمل.

الحكم الشرعي حول عمل المرأة

أكدت دار الافتاء أن الإسلام يجيز عمل المرأة، طالما أنه يلتزم بالضوابط الشرعية ولا يعرضها أو أسرتها لأي ضرر. كما أن الاتفاقات المتعلقة بالعمل قبل الزواج تُعتبر ملزمة للطرفين، بينما يتطلب العمل بعد الزواج توافقًا بين الزوجين للحفاظ على استقرار الحياة الزوجية.